البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٧٤/٣١ الصفحه ٢٢٢ : الشريفة.
عن الصدوق ، بسنده
عن المعلّى بن خنيس ، عن الإمام الصادق (عليهالسلام) ، قال : قلت له : قول الله
الصفحه ٣٧٥ : الولاية ، ومن هذا القبيل التصرّف في
سهم الإمام (عليهالسلام) لأنّه مال الغير ، فلا يجوز التصرّف فيه إلّا
الصفحه ٣٧٧ :
الإمام (عليهالسلام) كذلك لم يرد في خبر وأثر.
وقوله لم يلتزم
الأصحاب بالأعلمية المطلقة في تلك
الصفحه ٦١ : التقيّة أو طرحها
لضعف السند أو رجحان القسم الأوّل.
الاولى : في
عدالة الشاهد ، والثانية : في عدالة إمام
الصفحه ٦٣ : مفهوم العدالة ، فلا تعارض بين الأخبار.
ومن الطائفة
الثانية في عدالة إمام الجماعة الذي يعدّ من منفردات
الصفحه ٨٧ :
وعن الإمام
الجواد (عليهالسلام) : والإصرار على الذنب أمن لمكر الله ، ولا يأمن مكر
الله إلّا القوم
الصفحه ٩١ : ربما تكون قبيحة عند جميع الناس في جميع الأحوال.
قال الإمام
الباقر (عليهالسلام) : المروّة أن لا تطمع
الصفحه ٢٣٧ : الفقيه ، بناءً على
أنّ للفقيه من الولاية والسلطنة ما للنبيّ والإمام (عليهماالسلام) ، فكما من شأنهما نصب
الصفحه ١٢ : عند علماء الإسلام وأخصّ بالذكر فقهاء الطائفة الإمامية حيث راح
ينضج وينمو جيلاً بعد جيل ، ويمتدّ مساحةً
الصفحه ١٣ :
معرفة الموقف وتعقّله تعقّلاً سليماً تجاه كلّ ما يجري إمامه ، لا سيّما
إذا كان معنيّاً بما يجري من
الصفحه ١٧ : التأمّل
فيما أسلفناه ، وسيأتي الإشارة منّا إلى بعض هذه المباحث في كتاب الصلاة في شرائط
إمام الجماعة إن شا
الصفحه ١٨ : العدالة في الفقه الإسلامي تطرح في موارد عديدة كعدالة المفتي والقاضي
وإمام الجماعة والشاهد وغير ذلك
الصفحه ٢٢ : الكلام يبحث عنها باعتبار العدل الإلهي والنزاع بين الأشاعرة والعدلية
المعتزلة والإمامية ـ ، كما يبحث عنها
الصفحه ٢٩ : كما في متن العروة : العدالة عبارة عن ملكة إتيان
الواجبات وترك المحرّمات.
وفي عدالة إمام
الجماعة زاد
الصفحه ٣٢ : في زمان المعصومين (عليهمالسلام) على هذا النهج ألا ترى أنّه ورد في أنّ إمام الجماعة
إذا حدث أو حدث له