البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٥٢/١ الصفحه ٣٣١ :
أن يعلم
إجمالاً مخالفة الأعلم معه في موارد يحتمل كونها منها.
وقال السيّد
الحكيم : أو يحتاط مع
الصفحه ٧٠ :
في المقام ، فلا صغيرة مع الإصرار كما سيأتي تفصيله.
وذهب المحقّق
الهمداني إلى القول بالتفصيل بعد
الصفحه ٣٢١ : ـ إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا ، وكذا البيّنتان ، وإذا تعارض
النقل مع السماع عن المجتهد
الصفحه ٣٢٣ : أحدهما
في الصور الثلاثة الأُخرى :
١ ـ لو تعارض
النقل مع السماع من المجتهد مشافهة فيقدّم السماع
الصفحه ٣٢٥ :
تكون بحكم ناقل الخبر ، فتدخل في الفرع السابق ، أي تعارض البيّنة والنقل
مع السماع.
وأمّا التعارض
الصفحه ٢٥ : : عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق في الخارج ، فيلزم الحكم بعدالة أكثر
المسلمين وإن لم نعاشرهم بوجه
الصفحه ٨٦ : ولم يتب كان مصرّاً.
ثمّ من ارتكب
الصغيرة مرّة ، وكان عازماً على العود فهل يصدق معه الإصرار؟ وجهان
الصفحه ١٣١ : مجال للبراءة العقلية مع الاحتمال ، وأمّا البراءة الشرعية
المبتنية على قوله (رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون
الصفحه ٢٠٠ :
فمن قال بوجوب
الإتيان بالقضاء مقداراً يعلم معه بالبراءة فقد استدلّ بالاستصحاب بعدم الإتيان
الصفحه ٣٠٨ : فلا إشكال في الرجوع إلى أيّهما شاء مع
تراضيهما ، وإذا كانا مختلفين في الفضيلة ، فقيل يجوز الترافع إلى
الصفحه ٣٢٦ : الترجيح في جميع الصور محلّ إشكال.
وفي قوله : (وكذا
إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع) ، قال السيّد
الصفحه ٣٣٠ : حين العمل واقعاً وليس فتوى
مجتهده أمراً تعبّدياً واقعياً بحيث يجب تطبيق العمل ، بل هو مع التمكّن نظير
الصفحه ٣٣٩ : التقليد واختلاف الأعلام فيه ، وكان المختار أنّه
عبارة عن المطابقة مع الفتوى التي كان عليه أن يرجع إليها
الصفحه ٣٧٤ : ليس شرط حجّية الفتوى ، بل تعتبر
لو كان الاختلاف في الفتوى مع غير الأعلم وعلمنا بذلك إجمالاً أو تفصيلاً
الصفحه ٣٠ : يقتضيه معناها اللغوي ، مع قطع
النظر عن الروايات ، والمتحصّل أنّ العدالة ليست لها حقيقة شرعية ، وإنّما