الصفحه ١٦٨ : بين تعينين. تعيّن الأوّل وتعيّن الرجوع إلى الثاني ، فيلزمه
الاستناد إليهما مع موافقتهما في الفتوى
الصفحه ١٨١ : منهم.
وقول المجتهد
المسموع منه في الظاهر حجّة ولو مع الشكّ في المراد لحجّية الظواهر مطلقاً ، كما
هو
الصفحه ٢٠٢ :
وفي قوله : (بالرجوع
إليه فهو) ،
قال السيّد
الخوانساري : مع الاتّكال ، ومع عدم الاتّكال مشكل
الصفحه ٢٠٤ :
(المسألة الحادية والأربعون في العروة)
حكم الأعمال السابقة
مع عدم العلم بصحّة التقليد
قال
الصفحه ٢١٤ : غير مأذون ، فيكون كاذباً مفترياً على الله والعياذ
بالله فيحرم عليه الإفتاء.
وكذا في قوله
تعالى مع
الصفحه ٢٨٧ : الشارع أمضى ما عليه العقلاء ولم يؤسّس أمارة ، فيلزم أن
يعامل مع الأمارة معاملة العلم فتكون منجّزة للواقع
الصفحه ٢٩١ : إشكال لا يترك معه الاحتياط
فيما إذا أدّى التقليد اللاحق إلى فساد عقد أو إيقاع أو نجاسة شيء أو حرمته مع
الصفحه ٣١٠ : على ذلك سيرة المتشرّعة ، إلّا أنّه قيل بعدم ثبوتها فيمكن
تمكّن من الرجوع إلى الأعلم مع ذلك يجوز له
الصفحه ٣١٨ : التسبيب ، لأنّه يختصّ بإباحة الواجب أو الحرام وظاهر كلام السيّد العموم ،
ولاشتراك الفرع الأوّل مع الثاني
الصفحه ٣٢٤ : واحد ، وأمّا إذا كان من سنخين فالمسألة ذات صور.
١ ـ إذا تعارض
البيّنة أو النقل مع السماع مشافهة عن
الصفحه ٣٢٨ : والأقوى جواز العمل بالاحتياط إذا أمكن مع
التمكّن من الامتثال التفصيلي ، ولم يلزم محذور شرعي أو عقلي ولا
الصفحه ٣٣٨ : يعلم ما
فيها ، ولم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل
مع عدم العمل
الصفحه ٣٤٢ : الإجمالي مع التمكّن من
التفصيلي منه ، وكذا في صورة لا يكون الأعلم مخطّئاً غيره في الفتوى جازماً بفقدان
الصفحه ١٣ : الفقهي من أجل أن
يبتكر لها الحلول الجديدة التي تتماشى مع الركب البشري المعاصر.
وأنت ترى بوضوح
مشاكل هذا
الصفحه ٢٣ : عملياً وليست من الصفات النفسانية ومقولة الكيف. ولا تصدق حينئذٍ على من لم
يتّفق له ترك فعل كبيرة مع عدم