البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٥٢/٦١ الصفحه ٨٤ : له ، فيضرّ بعدالته دون الصغيرة الواحدة المكفّرة. وإذا
فعل الصغيرة مرّةً مع الالتفات وعدم الندم ، ولم
الصفحه ٩٠ : ، كما في سيرة النبيّ (صلىاللهعليهوآله) مع أهل بيته وتقبيل يد فاطمة الزهراء (سلام الله عليها)
وحمل
الصفحه ٩٣ : والعرفيّة.
ويردّه أنّها
وإن كانت مطلقة إلّا أنّها باعتبار مناسبة الحكم مع الموضوع وكذلك الملقي للكلام
هو
الصفحه ٩٥ : ، واعتبار العدالة مع بيان الطريق من اجتناب الكبائر وستر العيوب والكفّ
ومواظبة الصلوات الخمس ، فمع كفاية ما
الصفحه ٩٩ : لله سبحانه ، ولو لا ذلك لما علم عدالته. فيكفي حسن الظاهر كما يشهد بذلك
الأخبار المتعاضدة بعضها مع بعض
الصفحه ١٠٠ : الوليد ، كالفضل ومن تأخّر عنه كالكشّي وابن نوح والنجاشي. مع أنّ رواية
عليّ بن إبراهيم عنه تدلّ على ثبوت
الصفحه ١٠٣ : تعطيل الشهادات والجماعات وما قام للمسلمين سوق مع ما علم من
الصفحه ١٠٤ : ، مع ما علم من اعتبار العدالة فيما استفيد منها كون
حسن الظاهر طريقاً ظنّياً كافياً في الحكم بالعدالة في
الصفحه ١١٠ : الأعلام ما جاء ذكرهم في
(العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام طبع مؤسّسة النشر الإسلامي
التابعة
الصفحه ١١٣ : آرائه
الصادرة قبل زوال الاجتهاد أو لا يجوز؟ مع العلم بعدم جواز تقليد آرائه الصادرة
منه بعد زوال صفة
الصفحه ١١٤ : ، فلا يصدق عليه عنوان الفقيه ، وكذلك من طعن في السنّ حتّى فقد مشاعره
، وأُخرى يوجب زوال الوصف مع بقا
الصفحه ١١٧ :
معلوم.
فتحصيل الإجماع
التعبّدي في أمثال المقام ضعيف جدّاً ، خصوصاً مع وجود المخالف. إلى أن قيل عدم
الصفحه ١٢١ :
والمقصّر من لم يكن له معذر في تقليده. فحينئذٍ يقال بصحّة إعمالهما مع
مطابقة الواقع ، بناءً على
الصفحه ١٢٧ : ما هو المختار من جواز مثل هذا الامتثال مع
التمكّن من الامتثال التفصيلي وعدم اعتبار غير قصد القربة
الصفحه ١٢٨ : ء وفاقداً لجميع
ما يضرّ به ، مع عدم معرفة الأجزاء والشرائط والموانع تفصيلاً.
ويصحّ الامتثال
الإجمالي إذا