الصفحه ٨٦ : ولم يتب كان مصرّاً.
ثمّ من ارتكب
الصغيرة مرّة ، وكان عازماً على العود فهل يصدق معه الإصرار؟ وجهان
الصفحه ١٣١ : مجال للبراءة العقلية مع الاحتمال ، وأمّا البراءة الشرعية
المبتنية على قوله (رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون
الصفحه ٢٠٠ :
فمن قال بوجوب
الإتيان بالقضاء مقداراً يعلم معه بالبراءة فقد استدلّ بالاستصحاب بعدم الإتيان
الصفحه ٣٠٨ : فلا إشكال في الرجوع إلى أيّهما شاء مع
تراضيهما ، وإذا كانا مختلفين في الفضيلة ، فقيل يجوز الترافع إلى
الصفحه ٣٢٦ : الترجيح في جميع الصور محلّ إشكال.
وفي قوله : (وكذا
إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع) ، قال السيّد
الصفحه ٣٣٠ : حين العمل واقعاً وليس فتوى
مجتهده أمراً تعبّدياً واقعياً بحيث يجب تطبيق العمل ، بل هو مع التمكّن نظير
الصفحه ٣٣٩ : التقليد واختلاف الأعلام فيه ، وكان المختار أنّه
عبارة عن المطابقة مع الفتوى التي كان عليه أن يرجع إليها
الصفحه ٣٧٤ : ليس شرط حجّية الفتوى ، بل تعتبر
لو كان الاختلاف في الفتوى مع غير الأعلم وعلمنا بذلك إجمالاً أو تفصيلاً
الصفحه ٥٥ : يجمل ، والصائن من له ملكة ترك
المعاصي مع وجود المقتضي لارتكابها ، فيصون نفسه بيُسر وسهولة ، فإنّ
الصفحه ٦٠ : يجتمع الجبن
مع الشجاعة لضعف في الملكة أو لقوّة المعارضة. بخلاف العدالة الشرعية ، فإنّها لا
تجتمع مع أيّ
الصفحه ٧٢ : هو ارتكاب الكبيرة والإصرار على
الصغيرة ، فإنّه لا صغيرة مع الإصرار ، كما لا كبيرة مع الاستغفار ، وإنّ
الصفحه ٨٢ : التزام صاحبها بالدين كما هو المطلوب.
٤ ـ قيل : فعل
الصغيرة مع العزم على معاودتها.
٥ ـ وقيل :
فعلها مع
الصفحه ٨٥ : ) : لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار (٣).
وقوله (صلىاللهعليهوآله) : (ما أصرّ من استغفر
الصفحه ٩٢ :
الرجل عادلاً في بلد أو عند قوم ، وليس بعادل عند الشرع في بلد آخر وعند قوم آخرين
مع اتّحاد في أفعاله
الصفحه ١٤٠ : .
وفي قوله : (صحّ
عمله) ،
قال الشيخ
الجواهري : يصحّ أيضاً مع العلم بالابتلاء غالباً إذا أتى بوظيفة