الصفحه ٢٠٦ : الأخذ بالحجج الشرعيّة نظر ، للشكّ في موضوع
الحجّة الشرعيّة ، الذي هو عنوان نفس العمل ، نعم في التقليد
الصفحه ٢١٩ : ونظر في حلالنا
وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم
بحكمنا
الصفحه ٢٢٧ :
، وفيها : (ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا
وعرف أحكامنا).
فالمصدر
الصفحه ٢٥٦ : فيه أصلاً.
وقال السيّد
الفيروزآبادي : لا وجه لعدم جواز اتباع قوله ، وإن كان في نظر المقلِّد (بالكسر
الصفحه ٢٩٢ :
وكذا الحلّية والحرمة.
وفي قوله : (فلا
يحكم بعد ذلك بطهارته) ،
قال السيّد
الحكيم : فيه نظر
الصفحه ٣١٢ : ء : في اعتبار الأعلميّة في باب الترافع نظر لإطلاق
المقبولة ، وحينئذٍ فالمدّعي باقٍ على اختياره مطلقاً
الصفحه ٣٦٣ : بخروج من لم يعرفها
بالنظر عن ربقة الإسلام وأنّه يستحقّ العذاب الدائم؟!
ويرى المحقّق
الخراساني في
الصفحه ٣٦٥ : يعتنق الإسلام بالحجّة
والدليل العقلي والنظر والاجتهاد ، بل السيرة قائمة على عدم المطالبة عن كلّ من
يظهر
الصفحه ٣٦٧ :
بين المجتهد والمقلّد ، ولم يقم دليل على حجّية النظر في مثله. فمن لم يكن
مجتهداً في إحدى مقدّمات
الصفحه ٣٧١ : وكون تشخيص مفاهيمها محتاجاً للنظر والاجتهاد كنفس
الحكم في كونها مورداً للتقليد.
وقال السيّد
الأصفهاني
الصفحه ٧٠ :
في المقام ، فلا صغيرة مع الإصرار كما سيأتي تفصيله.
وذهب المحقّق
الهمداني إلى القول بالتفصيل بعد
الصفحه ٣٢١ : ـ إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا ، وكذا البيّنتان ، وإذا تعارض
النقل مع السماع عن المجتهد
الصفحه ٣٢٣ : أحدهما
في الصور الثلاثة الأُخرى :
١ ـ لو تعارض
النقل مع السماع من المجتهد مشافهة فيقدّم السماع
الصفحه ٣٢٥ :
تكون بحكم ناقل الخبر ، فتدخل في الفرع السابق ، أي تعارض البيّنة والنقل
مع السماع.
وأمّا التعارض
الصفحه ٢٥ : : عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق في الخارج ، فيلزم الحكم بعدالة أكثر
المسلمين وإن لم نعاشرهم بوجه