البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٥٢/٣١ الصفحه ٣١٠ : على ذلك سيرة المتشرّعة ، إلّا أنّه قيل بعدم ثبوتها فيمكن
تمكّن من الرجوع إلى الأعلم مع ذلك يجوز له
الصفحه ٣١٨ : التسبيب ، لأنّه يختصّ بإباحة الواجب أو الحرام وظاهر كلام السيّد العموم ،
ولاشتراك الفرع الأوّل مع الثاني
الصفحه ٣٢٤ : واحد ، وأمّا إذا كان من سنخين فالمسألة ذات صور.
١ ـ إذا تعارض
البيّنة أو النقل مع السماع مشافهة عن
الصفحه ٣٢٨ : والأقوى جواز العمل بالاحتياط إذا أمكن مع
التمكّن من الامتثال التفصيلي ، ولم يلزم محذور شرعي أو عقلي ولا
الصفحه ٣٣٨ : يعلم ما
فيها ، ولم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل
مع عدم العمل
الصفحه ٣٤٢ : الإجمالي مع التمكّن من
التفصيلي منه ، وكذا في صورة لا يكون الأعلم مخطّئاً غيره في الفتوى جازماً بفقدان
الصفحه ٣٤٤ : يجوز الرجوع إلى غير الأعلم مع رعاية الأعلم فالأعلم لو
علم بالخلاف وقيل مطلقاً.
وقيل بعدم جواز
الرجوع
الصفحه ٣٦٢ : الظنّ من التقليد مع كون النظر واجباً مستقلا لكن عفي عنه (١).
فدعوى إجماع
المسلمين خلاف سيرة أكثرهم
الصفحه ١٣ : الفقهي من أجل أن
يبتكر لها الحلول الجديدة التي تتماشى مع الركب البشري المعاصر.
وأنت ترى بوضوح
مشاكل هذا
الصفحه ١٤ : ناصرٍ ومعين ، وما توفيقي إلّا بالله العليّ العظيم ، والحمد
لله ربّ العالمين.
الصفحه ٢٣ : عملياً وليست من الصفات النفسانية ومقولة الكيف. ولا تصدق حينئذٍ على من لم
يتّفق له ترك فعل كبيرة مع عدم
الصفحه ٢٤ : مع عدم الإصرار على الصغائر. وحكي ذلك
عن ابن حمزة في الوسيلة وأبي الصلاح والمجلسي والسبزواري وغيرهم
الصفحه ٢٨ : تقرّب
عهده بالبلوغ وعدم تنبّهه للمعاصي مع عدم حصول ملكة راسخة فيه يكون عادلاً ، وكذلك
مَن لم يذكر
الصفحه ٢٩ : على ملازمة التقوى العام أي إتيان الواجبات وترك المحرّمات مع مراعاة المروّة
على قول ، أو بعبارة أُخرى
الصفحه ٣١ : اخرى :
إنّ المكلّف وقتئذٍ لا يمكن الوثوق باستقامته ، لأنّه قد يستقيم وقد لا يستقيم مع
أنّ المعتبر في