البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٧٧/٤٦ الصفحه ١١٣ : ءً ، أي لا بدّ
من حفظ تلك الشرائط ، لكنّه على إطلاقه مورد إشكال وربما منع لا سيّما على القول
بجواز البقا
الصفحه ١٢٠ : من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلاً ، أي بحكم من
لم يقلّد ، وقد مرّ في المسألة السادسة عشر من العروة
الصفحه ١٢٧ :
التي يبتلى بها ، فيجب التعلّم حينئذٍ بقاعدة الاشتغال العقلي.
والوجوب هنا
وجوباً عقلياً ، أي ما يحكم
الصفحه ١٥٨ : يعني سيرة
المتشرّعة فهي قائمة على تخيير المقلّد في رجوعه إلى أيّ مفتٍ عند تساويهما ، وهذه
السيرة متّصلة
الصفحه ١٧٧ : لتحقّق
القربة والمطابقة أي مطابقة العمل للطريق.
الصفحه ١٨٠ : لتشخيصه ، فيؤخذ بقول الخبير في كلّ مهنة وفنّ وحرفة ، كما يدلّ
عليه الآيات والأخبار الشريفة ، كقوله تعالى
الصفحه ١٩٨ : ، فلاحتمال مطابقته للواقع ولم يحرز الفوت أي فوت الفريضة في الوقت فلا يجب
القضاء. وإثبات الفوت باستصحاب العدم
الصفحه ٢١٤ : الآيات الكريمة والروايات الشريفة الدالّة على حرمة ذلك ، كما في قوله
تعالى (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ
أَمْ عَلَى
الصفحه ٢٢٤ :
يتّضح بما مرّ ، من بيان وجوب العدل لا بيان صفات الحاكم ، وغير ذلك.
فما يستدلّ
بالآيات إمّا لا
الصفحه ٢٣٦ : الفقيه الجامع للشرائط ،
وأنّ المراد من اجتهاده فعليّة الملكة على نحو الإطلاق ، أي المتصدّي للقضاء هو
الصفحه ٢٣٧ : :
الاولى : عموم
ولاية النبيّ والوصيّ (عليهماالسلام) ، ومن ثمّ لهما نصب أيّ واحدٍ كان.
الثانية :
للفقيه
الصفحه ٢٣٨ : أمره بحسب الآية الشريفة
وعمومها في قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الصفحه ٢٤٥ : حجّية فيه ، إلّا
أنّه نقل ذلك مستفيضاً في عبائر الأصحاب.
وفي الآية الشريفة
، قيل : إن أُريد من الظلم
الصفحه ٢٥١ : مفاد كان الناقصة ، كما يقال : كان زيد أي ثبت زيد وكان
زيد قائماً فتثبت القيام لزيد بعد وجوده وثبوته
الصفحه ٢٥٢ :
العبارة.
وعلى كلّ حال
فمن يشكّ في صحّة تقليده بعد برهة من الزمن أي يشكّ في أنّ المأتيّ به من