البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٠/٣١ الصفحه ٢٨٧ : السابقة المطابقة للاجتهاد الأوّل.
وأُجيب عنه :
إنّ مقتضى الحجّية الثانية نفوذها من البداية وعدم اختصاصها
الصفحه ٣٣٤ : صحيحاً ، فإنّه يعني انقطاع تقليد الأوّل ، فالرجوع إليه مرّةً أُخرى
يكون من مصاديق التقليد الابتدائي ، لا
الصفحه ١٦٦ : ، فالمجتهد الثاني الأعلم
إمّا أن يقول بحرمة العدول مطلقاً فيتعيّن البقاء على تقليد الأوّل ، لوجود الحجّة
على
الصفحه ١٦٨ : الأعلم على الأحوط الوجوبي
وذلك على نحو الاستدامة ، فإنّه يحتاط بالرجوع إلى الأعلم وإن أفتى الأوّل بحرمة
الصفحه ٦١ : بأخبار اخرى ، وربما في المقام ما يتوهّم من المعارضة بين ما ذكر من
الأخبار الشريفة في بيان مفهوم العدالة
الصفحه ١٢٧ : ما هو المختار من جواز مثل هذا الامتثال مع
التمكّن من الامتثال التفصيلي وعدم اعتبار غير قصد القربة
الصفحه ٣٣٥ :
وقيل : يتخيّر
المقلّد بين البقاء على الأوّل وتقليد الثاني مطلقاً ، فإنّه بناءً على كون الدليل
على
الصفحه ٢٢٥ :
وجه الدلالة :
إطلاق قوله (رجل منّا) وحصر عدم الجواز في من يجبر الناس بالسيف دليل على جواز
الرجوع
الصفحه ٢٨٩ :
الأولي ويرى الثاني عدم كفايتها ، فلدعوى الإجماع وهو كما ترى ، ولإجزاء
الحكم الظاهري عن الحكم
الصفحه ٣٩٤ : ....................................................... ١٤٢
زبدة الكلام............................................................ ١٤٥
المقام الاوّل ـ في
الصفحه ٢٥١ :
على
الأرجح والتفصيل موكول إلى محلّه.
__________________
أقول : من
الأُصول العملية في
الصفحه ٢٤٤ : المقام (١).
__________________
أقول : يقع
الكلام في هذه المسألة في مقامين :
الأوّل : في
اشتراط
الصفحه ٣٣٣ :
(المسألة الحادية والستّون في العروة)
حكم البقاء على تقليد
الميّت الأوّل والثاني
قال المحقّق
الصفحه ٤٠٦ :
وجوه اعتبار الحريّة ................................................... ٤٢٧
الوجه الاوّل
الصفحه ٤٠٥ :
المقام الاوّل
ـ المسالة باعتبار عقل العامي......................................... ٣٩٧
المقام