البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٦٣/١ الصفحه ٣١٥ : الأخبار الواردة في المقام كذيل المقبول
وصحيحتي أبي خديجة.
وفرق بين حجّية
الفتوى وخبر الثقة فهي طريقية
الصفحه ٢١٨ : ، قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّا نبيّ
أو وصيّ نبيّ أو شقيّ.
وفي خبر أبي
خديجة ، قال (عليهالسلام
الصفحه ٢٢٤ : :
منها
: ما ورد عن أبي
خديجة ، عن الصادق (عليهالسلام) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن
الصفحه ٢٢٦ : بن حنظلة ، وفيها : (عرف أحكامنا)
، وروايتا أبي خديجة وفيها : (يعلم شيئاً من قضايانا قضائنا) ، (وعرف
الصفحه ٢٢٧ : خديجة : (اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا ، فإنّي قد
جعلته عليكم قاضياً) ، وكذا في التوقيع
الصفحه ٢٣٠ : إليه ، فقال : وما يؤمّنك أن تنزل اللعنة فتعمّ من في
المجلس (١)؟! وفي خبر أبي خديجة ، عن الصادق
الصفحه ٢٣٧ : خصوص القاضي أنّه لو كان فقيهاً
جامعاً للشرائط كما هو الظاهر من المقبولة وروايتي أبي خديجة والتوقيع
الصفحه ٣٠٦ : بن حنظلة وصحيحة أو مشهورة أبي خديجة
وغيرها كما مرّ في المسألة (٢٢) وغيرها.
وقيل : يؤيّده
قوله تعالى
الصفحه ٣٠٨ : والراوي هو الذي جعل قاضياً ، سواء أكان هناك أعلم
منه أم لا؟ وكذلك صحيحة ابن خديجة ، فمن علم شيئاً وافراً
الصفحه ١١٠ :
آراء الأعلام (١) :
في قوله : (العدالة
عبارة عن ملكة) ،
قال السيّد
الخوئي : بل عبارة عن
الصفحه ٣٣١ :
أن يعلم
إجمالاً مخالفة الأعلم معه في موارد يحتمل كونها منها.
وقال السيّد
الحكيم : أو يحتاط مع
الصفحه ٣٢٦ :
وقال السيّد
الخوئي : في إطلاقه وإطلاق ما ذكر بعده إشكال ، بل منع.
وقال السيّد
الشيرازي : إطلاق
الصفحه ١٦٩ : عليه البقاء على تقليده ، هذا ولازمه عدم جواز العدول في
غيره أيضاً.
وقال السيّد
البروجردي : بل هو
الصفحه ٢٦٨ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يجوز
له أن يبني على أحد الطرفين) ، قال السيّد البروجردي : إن كان
الصفحه ٢٧١ : الأخذ بأحوط القولين أو
الأقوال من علماء عصره المعلوم جامعيّة بعضهم لشرائط التقليد.
وقال السيّد