البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٣/١٦ الصفحه ٤٧ : حقّه : (إنّه ضعّفه القمّيون بالغلوّ وكان ابن الوليد يقول إنّه كان
يضع الحديث ، والله أعلم) (١).
وظاهر
الصفحه ٤٨ : ، وهذا المعنى لا يصدق في حقّ ابن أبي يعفور ومن في زمانه ،
فقد اشتهر الاصطلاح العلمي لمعنى العدالة بعد ذلك
الصفحه ٥٣ : (عليهالسلام) ، قال : سألته عن البيّنة إذا أُقيمت على الحقّ ، أيحلّ
للقاضي أن يقضي بقول البيّنة؟ فقال : خمسة
الصفحه ٧٩ : والكذب خصوصاً على رسول الله
وضرب المسلم بغير حقّ وكتمان الشهادة والسعاية إلى الظالم ومنع الزكاة المفروضة
الصفحه ٩١ : فضائل أهل بيته (عليهمالسلام) ، وأنّه القدوة الصالحة والخلافة الحقّة من بعده ، يجب
أن يكون له مثل هذه
الصفحه ٩٦ : المتشرّعة ويعدّ منقصة دينية في حقّه ، وأنّه لا أُبالي أو خفيف العقل.
والمختار كما
عليه الاشتهار أنّ الأحوط
الصفحه ١٣٤ : الامتثال الإجمالي بالاحتياط
في حقّه أو لم يتمكّن منه وإلّا ففي الوجوب تأمّل.
وفي
قوله : (صحّ عمله) ، قال
الصفحه ١٥٧ :
المقام الأوّل
حكم توافق المجتهدين في الفتوى
لقد ألحق
الأعلام حكم توافق المجتهدين وتعارضهما
الصفحه ١٦٧ : حقيقة البحث حتّى يُفتي
بما يقتضيه الحقّ في المقام ، أي باعتبار عقل المجتهد وما يلزمه من الرجوع إلى
الصفحه ١٦٩ :
لهذا الاحتياط لاحتمال تنجّز هذا التكليف في حقّه ، ومع هذا الاحتياط كيف
يكون احتياطه بالعدول؟ بل
الصفحه ١٧٦ : بقول مطلق على وجه يكون رأيه في حقّه حجّة تعيّنيّة
على وجه لا يعتبر في اتّباع رأيه الالتزام بقوله والبنا
الصفحه ٢١١ : محقّاً إلّا إذا انحصر
استنقاذ حقّه بالترافع عنده.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (ولا يجوز
الصفحه ٢١٨ : ، ورابعةً في حرمة أخذ المال بحكمه وإن
كان محقّاً ، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترفع عنده.
أمّا
حرمة
الصفحه ٢١٩ : خبر ابن
الحنظلة ، قال (عليهالسلام) : من تحاكم إلى الطاغوت فحكم فإنّما يأخذه سحتاً ، وإن
كان حقّه
الصفحه ٢٢٣ : الإطلاق لو كان ، فإنّه ينصرف إلى من له حقّ الحكم فلا يحكم
بغير ما أنزل الله سبحانه ، كما أنّها مقيّدة