البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٦٩/١ الصفحه ٣٠٢ :
بغير العربية والبائع يرى بطلان ذلك ، فيلزم بطلان المعاملة ، وبين ما إذا
أوقع أحدهما على خلاف رأي
الصفحه ١٢٨ :
الخارج إلّا بالتعلّم ، كمن يجهل اللغة العربية ، فإنّه لا يتمكّن من
الإتيان بالقراءة في الصلاة
الصفحه ٣٣٤ :
ومنها
التفصيل بين فتوى الثالث بالرجوع إلى الأعلم وعدمه فإطلاق ما أفاده لا يخلو عن
تأمّل
الصفحه ٢٣٣ :
فما يؤخذ بحكم
الطاغوت سحتاً حتّى ولو كان محقّاً فكيف بغير المحقّ ، ولا فرق فيه بين أن يكون
المال
الصفحه ٢٨٦ : ، وقد يخطأ فله حسنة أو لا شيء عليه ، للاختلاف بين
الأُصوليين والأخباريين خلافاً للعامة القائلين بالتصويب
الصفحه ٣٢٩ :
حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً يجب عليه تأخير الواقعة إلى السؤال إن أمكن ،
بل يتخيّر بينه وبين
الصفحه ٢٣ :
والفضائل
الأخلاقية إنّما هي الطريقة الوسطى بين الإفراط والتفريط ، ففضيلة القوّة العاقلة
هي التي
الصفحه ١٩٠ :
__________________
أقول : من
فروعات تقليد الأعلم أنّه لو دار أمر الأعلمية بين شخصين ، فإنّه على
الصفحه ٢٣٢ : ويحتمل الفرق بين العين والدين حيث إنّ الدين كلّي في
الذمّة ويحتاج في صيرورة المأخوذ ملكاً له إلى تشخيص
الصفحه ٢٨٤ :
وفي
قوله : (فلا يجوز بيعه ولا أكله) ، قال : الفرق بينه وبين ما حكم بترتّب آثار الصحّة
عليه لا
الصفحه ٣٤٥ : أُخرى ، كما إذا
أفتى بعدم حرمة شيء وتردّد بين وجوبه واستحبابه فاحتاط ، وأفتى غيره بالحرمة.
وفي قوله
الصفحه ٥٩ : اشتهر بين الأعلام في جرح الراوي وعدالته ، من تقديم قول
الجارح على قول المعدّل عند التعارض ، وهذا لا يتمّ
الصفحه ١٠٦ :
ثبوت العدالة بالبيّنة وبالشياع المفيد للعلم :
لقد ذكرنا في
المجلّد الأوّل حكم البيّنة وأنّها
الصفحه ١٧٢ : فيه بين أن يكون التقليد هو العمل أو الالتزام ،
وبين أن يتّفقا في الفتوى أو يختلفا فيها ، وإن لم يكن له
الصفحه ٢٢١ : (قدسسره) من غير فرق بين الاختيار أو الاضطرار.
وذهب جمع ،
منهم المحقّق القمّي والعلّامة النراقي في