البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٧/١ الصفحه ٣٠١ : لها الشيخ الأنصاري (قدسسره) في بيعه من كتاب المكاسب (١) وصار عند المتأخّرين موضع النقض والإبرام ، ما
الصفحه ١٤٣ :
الحجّة وهو ليس إلّا فتوى من يجب الرجوع إليه ، وإلّا يلزم أن يكون من
التشريع المحرّم.
فإذا علم
الصفحه ٣١٨ :
الناقل فهو من التسبيب في الحرام.
وقيل : الوجه
في وجوب الإعلام هو تحقّق الكذب غير المحرّم عند العقل إذا
الصفحه ١٦ : ):
مسألة
٢٣ العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرّمات وتعرف بحسن الظاهر الكاشف
عنها علماً أو
الصفحه ٢٩ : على ملازمة التقوى العام أي إتيان الواجبات وترك المحرّمات مع مراعاة المروّة
على قول ، أو بعبارة أُخرى
الصفحه ٣١ : إلى بعض المحرّمات دون بعض ،
ولعلّ ما ذكرناه من اعتبار الاستمرار في فعل الواجبات وترك المحرّمات هو الذي
الصفحه ٣٣ : المتوسّطات ما يشترط في الفقيه ومرجع التقليد كما مرّ.
ثمّ ترك
المحرّمات وإتيان الواجبات من الأفعال
الصفحه ٣٦ :
يأتي بالواجبات ويترك المحرّمات لا عن ملكةٍ ، لاحتمال أن يرتكب المعصية في
المستقبل.
وأجاب السيّد
الصفحه ٥٠ : العدالة ، كما أنّ
من مصاديق حسن الظاهر تعاهده للصلوات الخمس ، فمن المصاديق اجتناب المحرّمات وترك
الكبائر
الصفحه ٩٧ : الشرعي أي الكبائر المحرّمة فإنّه يحكم عليه بالفسق ولا يرتّب عليه آثار
العدالة من قبول شهادته مثلاً حتّى
الصفحه ١٣٨ : بالدين فيستحقّ العقاب
، وأنّه من المحرّمات فيوجب الفسق ، وأُجيب بعدم التزام الشيخ بذلك ، كما لا دليل
على
الصفحه ١٤٢ :
والمحرّمات فراجع ما أسلفناه في الحواشي المتقدّمة.
وفي
قوله : (المباحات) ، قال : في الاقتضائية منها على
الصفحه ٢٣١ :
والعدوان وهو محرّم بلا إشكال ، كما أنّه من الركون إلى الظلم والظالم وإعانته على
الظلم وترويج له وتوهين
الصفحه ٣٤٧ : صدق التشريع المحرّم على
العمل المستند إلى فتواه المخالف للحجّة القائمة عند الأعلم على خلافها
الصفحه ١٥ : على ترك المحرّمات وإتيان الواجبات المنبعثة عن الرادع الإلهي
والخوف منه سبحانه أو رجاء مثوباته.
١٥