البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٤٥/٣١ الصفحه ٣٣٢ :
وقال الشيخ
النائيني : بل يجوز الرجوع إليه وإن أمكن الاحتياط أيضاً ، ولا يتعيّن هو إلّا مع
عدم
الصفحه ٣٣٦ : السيّد
الأصفهاني : بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان مذهب الثالث وجوب البقاء ،
وعلى تقليد الثاني
الصفحه ٣٤١ :
وقال السيّد
الأصفهاني : هذا الاحتياط لا يترك.
وقال السيّد
الشيرازي : لا يترك.
وفي قوله : (بل
الصفحه ٣٥ : بأنّ العدالة في مفهومها العرفي لم يكن مجملاً
حتّى يجب الأخذ بالقدر المتيقّن وهو المضيّق بل هو من
الصفحه ٥١ : على المسلمين تفحّص ما وراء ذلك ، بل عليهم تزكيته وإظهار
عدالته وعدم جواز غيبته ، ولمّا كان إحراز ذلك
الصفحه ٥٧ : ، بل كما قال الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري (قدسسره) : إنّ المعتبر في العدالة هو الحالة التي يجد الإنسان
الصفحه ١٣٣ : عمله ، وإن لم يحصل العلم
بأحكامها ، بل الأقوى صحّة عمله في صورة احتمال الابتلاء أيضاً بل الصحّة غير
الصفحه ١٣٤ : : بل الأقوى صحّة عمله في صورة احتمال الابتلاء أيضاً بل
الصحّة غير بعيدة لو أتى بالعمل مع الرجاء في حال
الصفحه ١٤٠ :
وقال السيّد الخوانساري : بل لا يبعد في صورة عدم اطمئنان الصحّة لو أتى به
رجاءً وطابق الواقع
الصفحه ١٧٩ : .
الثالث
: إخبار عدل واحد بل يكفي أخيار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلاً.
الرابع
: الوجدان
الصفحه ١٨٢ :
عدم اعتبار العدالة في المخبر بل يكفي الوثاقة حتّى لو لم يفد الاطمئنان
الفعلي الشخصي ، بل يكفي
الصفحه ٢٢١ : علمه مستنداً إلى التقليد ، أو بالأحرى يكون مأذوناً من قبل الفقيه الجامع
للشرائط؟ في المسألة وجهان بل
الصفحه ٢٤٨ :
يجتمع فيه شرائط الشهادة.
وقال السيّد
الخوئي : مرّ أنّ الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة
الصفحه ٢٥٧ :
قوله : (فالأحوط) ، قال : بل الأقوى ذلك في صورة العلم بالمخالفة والاشتراط.
وفي
قوله : (وكذا إذا كان
الصفحه ٢٥٨ : .
ففي الموردين
الأحوط بل الأظهر تبعيض التقليد لو علم بالمخالفة ، ولم يكن قول غير الأعلم
موافقاً للاحتياط