البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٧/٣١ الصفحه ٩٥ : والعفاف بالنسبة إلى خصوص المحرّمات.
وأمّا التمسّك
بمثل رواية علقمة فمع عدم الإشكال من جهة السند ، ففيه
الصفحه ٩٩ : الصعب إحرازها
بالمعاشرة لولا حسن الظاهر ، فمن يأتي بالواجبات ويترك المحرّمات يحكم بظاهره أنّه
يفعل ذلك
الصفحه ١٠١ : للصلوات
الخمس ، ومن عامل الناس فلم يظلمهم ، لا يعرفون شهادة الزور ، فجعل ترك محرّم أو
إتيان واجب مصداقاً
الصفحه ١٤١ : ):
مسألة
٢٩ كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات يجب في المستحبّات والمكروهات
والمباحات ، بل يجب تعلّم
الصفحه ٢٣٠ :
يكون من السحت الباطل المحرّم وأنّ التحاكم إليه تحاكم إلى الطاغوت.
وفي خبر محمّد
بن مسلم : مرّ
الصفحه ٢٣٢ : السحت المحرّم ،
وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الدين والعين ، ولعلّه ظاهر ما في صدرها من فرض
التنازع في
الصفحه ٢٣٣ : عيناً أو كلّياً أو ديناً ، ثمّ لو كان محقّاً فهل المحرّم الأخذ بحكمه
تكليفاً أو وضعاً ، كذلك بمعنى عدم
الصفحه ٢٣٤ :
بلا وجه شرعي أو ما هو خبيث الذات من المحرّمات كالخمر ، والعين الشخصي لا
ينطبق عليه العنوانان وإن
الصفحه ٢٤٢ : به عيناً خارجيّة فلصاحبها أخذها بحكمه وإن
أثم بمراجعته.
وقال السيّد
البروجردي : الظاهر أنّ المحرّم
الصفحه ٢٤٧ : .
٢ ـ والمعاشرة
المفيد للعلم بوجود ملكة العدالة فيها بإتيان الواجبات وترك المحرّمات فيلزم العلم
الوجداني بذلك
الصفحه ٢٦٠ : (١) :
في
قوله : (يجب عليه الإعلام) ، قال : لا إشكال في الوجوب إذا أفتى بجواز فعل المحرّم
أو ترك الواجب
الصفحه ٢٦١ : عذراً ،
وعلم من الشرع المقدّس مبغوضية الفعل أو الترك ، فيجب الإعلام.
فيكون من
التسبيب المحرّم نظير علم
الصفحه ٢٦٢ : حرام ، والتسبيب محرّم بقاءً ببقاء موضوعه.
الثاني : باعتبار إتمام الحجّة وأنّ الغرض من إرسال الرسل
الصفحه ٢٦٦ : التشريع المحرّم ، أي إدخال ما ليس في الدين في
الدين ، فقول السيّد (يجوز له) يظهر منه جواز القطع
الصفحه ٣٤٨ :
وقيل يجوز
الرجوع إلى غير الأعلم إذا وافقت فتواه الاحتياط ولا يلزم التشريع المحرّم ، فإنّ
العامي