الصفحه ٣٤٣ : الأعلم فالأعلم لو علم بالمخالفة في الفتوى إجمالاً أو تفصيلاً كما مرّ.
وأمّا القسم
الثاني فقيل : لمّا
الصفحه ٣٤٤ : يجوز الرجوع إلى غير الأعلم مع رعاية الأعلم فالأعلم لو
علم بالخلاف وقيل مطلقاً.
وقيل بعدم جواز
الرجوع
الصفحه ٣٤٩ : الواحد حتّى أنّه لو كان مثلاً فتوى أحدهما وجوب جلسة
الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربعة وفتوى
الصفحه ٣٥٠ : مجموعة باطلاً عندهما كما لو ترك الجلسة واقتصر على تسبيحة واحدة ،
ولا يندفع الإشكال بأنّه جمع بين
الصفحه ٣٥٩ : التقليد في هذا الفرض.
وفي
قوله : (المستنبطة العرفية) ، قال : لو لم يكن مآل التقليد
الصفحه ٣٦٢ : الاعتقاد بها لو اتّفق حصول العلم
__________________
(١) الدرّ النضيد ٢ : ٤٢٦ ، عن الفوائد : ١٦٠ ، الأمر
الصفحه ٣٦٤ : ، فيطالب بالزيادة
وبالنظر والاجتهاد.
ثمّ لو قيل
بكفاية الجزم واليقين في أُصول الدين فهل يلزم أن يكون عن
الصفحه ٣٦٥ : الإسلام. فتأمّل.
التقليد في أُصول الفقه :
المقصود من
أُصول الفقه تلك الكبريات التي لو انضمّ إليها
الصفحه ٣٧٤ : ليس شرط حجّية الفتوى ، بل تعتبر
لو كان الاختلاف في الفتوى مع غير الأعلم وعلمنا بذلك إجمالاً أو تفصيلاً
الصفحه ٣٨٠ : الرأي إذا كان من
مصاديق التسبيب في الحرام كما لو لزم مخالفة الواقع فيما لم تكن المسألة الأُولى
موافقة
الصفحه ٣٨٤ : .
نعم لو كان
العامي من أهل العلم وله الخبرة في الجملة ، وأمكنه تشخيص موارد الأُصول ، وتمكّن
من الفحص عن
الصفحه ٣٨٥ : الحلال والحرام ، والمقصود من العامي هو المقلّد العامي
المتعارف لا من كان من أهل العلم وله فضل ، فإنّه لو
الصفحه ٣٨٧ : لو كان مستنداً إلى فقيه جامع للشرائط ، فلو
كان فاقداً لواحد منها أو كان مجهول الحال ، فإنّه لا يتمّ
الصفحه ٣٩٨ : ................................................................ ٢٥٥
المسألة الخامسة في المنهاج
صحّة العمل لو انطبق مع الواقع
(٢٥٧)
المسألة السادسة في المنهاج
الصفحه ٤١١ :
المسألة العشرون في المنهاج
حكم التقليد فيما لو تبدّل رأي المجتهد
(١٤٨ ـ ١٥٠)
(المسألة