البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٣٥/٩١ الصفحه ٢٣٠ : حكّاماً يجورون أمّا أنّه لم
يعنِ حكام أهل العدل ولكنّه عنى حكّام أهل الجور ، يا أبا محمّد إنّه لو كان لك
الصفحه ٢٣٢ : :
إنّ حكم القاضي
وإن كان بالحقّ وحسب الموازين الشرعيّة ليس محلّلاً للحرام واقعاً ، كما لو لم يكن
المحكوم
الصفحه ٢٣٤ : ، أمّا لو انحصر إمّا لعدم رضا الخصم إلّا
بذلك ، أو لعدم وجود الحاكم الشرعي ، أو لعدم إمكان الرجوع إليه
الصفحه ٢٤٠ : العقلائية في المقام إنّما تنفع لو كان بمرأى ومسمع من الأئمة (عليهمالسلام) ، وبعدم ردعهم وبسكوتهم يكون من
الصفحه ٢٤١ : ،
وليس في مقام بيان عموم الوكالة ، ثمّ لو كان العموم أو الإطلاق فإنّه قيّد بما
جاء في خبر سليمان بن خالد
الصفحه ٢٥١ : الموضوعات الشرعية أصالة الصحّة وهي تعني أنّ العمل لو شكّ في
صحّته بعد الفراغ منه فإنّه لا يعتني بالشكّ ويبني
الصفحه ٢٥٣ : أصالة الصحّة في أمثال المقام.
وفي قوله : (وفي
اللاحقة) ،
قال السيّد
الخوانساري : لو كان الشكّ من جهة
الصفحه ٢٥٤ : الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى
الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه
الصفحه ٢٦٠ : جزماً لمكان التسبيب ، وأمّا لو أفتى بالوجوب أو الحرمة فيما هو
مباح أو مستحبّ أو مكروه ، فالأظهر ذلك
الصفحه ٢٦١ : المجتهد أو غيره ، لئلّا يدخل تحت
عنوان (من أفتى بغير ما أنزل الله فليتبوّأ مقعده من النار) ، وحينئذٍ لو
الصفحه ٢٦٦ : مسألة حرمة قطع الصلاة باعتبار
عموم لا تبطلوا أعمالكم ، وعدم الحرمة. وذهب المشهور إلى الأوّل وحينئذٍ لو
الصفحه ٢٨٠ : الحيّ فيما أوجب ذلك أو أجاز كما
مرّ تفصيله وحينئذٍ لو بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه
الصفحه ٢٨٣ :
السابقة
، وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثمّ مات وقلّد من يقول
بالبطلان
الصفحه ٢٨٦ : عن المأمور به بالأمر
الواقعي.
اختلف الأعلام
في ذلك ، فمنهم من ذهب إلى عدم الإجزاء لو انكشف الخلاف
الصفحه ٢٨٧ : ء إلّا ما خرج بالدليل.
وربما يقال :
عدم الإجزاء فيما ذكره السيّد اليزدي من الفروعات إنّما يتمّ لو كان