البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٣٥/٧٦ الصفحه ١٤٢ : الأقوى ، وفي اللااقتضائية منها
على الأحوط الأولى.
وفي
قوله : (أو المعاملات) ، قال : لو كان المراد بها
الصفحه ١٤٤ : تعلّم) بأنّ (بل) هنا
للترقّي وهو يصدق فيما لو كان حكم ما قبلها من سنخ حكم ما بعدها ، والحال في
المقام
الصفحه ١٤٨ : للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل.
(المسألة الحادية
والثلاثون في العروة)
حكم التقليد فيما لو
تبدّل رأي
الصفحه ١٥٢ : والتوقّف فيه أو التردّد يلزم أن لا يكون له رأي فعلاً فيرجع مقلّده إلى
الأعلم فالأعلم ، أو يحتاط فيما لو
الصفحه ١٦٥ : عشر ، وتفريعاً على ذلك لو
قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ، ثمّ وجد أعلم من
الصفحه ١٦٧ :
فأصالة بقاء تعيّن تقليده حاكمة» (١).
هذا لو قلنا
بتقليد الأعلم كما هو المختار ، وأمّا على القول
الصفحه ١٧٠ : التفصيل بين صورة عدم العلم بمخالفتهما في
الفتوى فيصحّ التقليد بناءً على كونه العمل ولا محذور ، وبين ما لو
الصفحه ١٧٨ : يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان لو كان المخبر به
حكماً وإن لم يكن عادلاً.
الرابع
: الوجدان
الصفحه ١٨٥ : منها :
١ ـ إذا قلّد
من ليس له أهليّة الفتوى بأن يكون غير جامع للشرائط ، كما لو كان فاسقاً ثمّ التفت
الصفحه ١٨٩ : المخالفة معلومة وإلّا فالتخيير في الابتداء.
وفي
قوله : (وإلّا كان مخيّراً) ، قال : لو لم يكن أحدهما مظنون
الصفحه ١٩٦ : الإمام الخميني (قدسسره).
فلا يجب عليه
الإعادة أو القضاء فيما لو قصد القربة فلم يحرز عنوان الفوت ويكون
الصفحه ٢٠٢ : احتمل الصحّة ولو من باب المصادفة لم يجب القضاء ، نعم لو علم
بمخالفة الواقع وجب ، ولكن لا يترك الاحتياط
الصفحه ٢٠٦ : إلى الشبهة الحكمية غير
الجاري فيها الأصل المزبور والله العالم.
وقال السيّد
الخوانساري : لو كان الشكّ
الصفحه ٢١٠ :
الگلپايگاني : لتقليده فعلاً دون أعماله السابقة فإنّها محكومة بالصحّة مع
احتمالها بلا فحص ، كما أنّه لو شكّ في
الصفحه ٢٢٤ : بالقضايا ، ثمّ لو كان
مطلقاً فإنّه يقيّد بالأخبار الأُخرى كما سيعلم.
ومنها : خبر
الحلبي ، قال : قلت لأبي