البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٣٥/٣١ الصفحه ٢١٢ : : (بحكمه حرام) ، قال : الأقوى حرمة الأخذ ، وأمّا المأخوذ فإن كان عين مال
الآخذ فلا ، وكذا ما لو كان ديناً
الصفحه ٢٢٣ : سبحانه
وليس في صدد بيان جواز الحكم أو وجوبه لكلّ أحد ، وغاية ما فيها أنّ من يصلح للحكم
لو لم يحكم بما
الصفحه ٢٣٣ : عيناً أو كلّياً أو ديناً ، ثمّ لو كان محقّاً فهل المحرّم الأخذ بحكمه
تكليفاً أو وضعاً ، كذلك بمعنى عدم
الصفحه ٢٣٧ : خصوص القاضي أنّه لو كان فقيهاً
جامعاً للشرائط كما هو الظاهر من المقبولة وروايتي أبي خديجة والتوقيع
الصفحه ٢٥٨ : العبادات والآخر أعلم في المعاملات.
الثاني : لو
كان أحدهما أعلم في بعض العبادات والآخر في البعض الآخر
الصفحه ٢٦٢ : الدالّة على ضامن المفتي فيما لو
أخطأ في فتواه ، إلّا أنّه لو كان غير مقصّر كما في مفروض المسألة فإنّه يكون
الصفحه ٢٦٥ : ) ، قال : رجاءً لا بنحو التشريع لو لم يمكن الاحتياط
وإلّا فيحتاط ثمّ لو بنى بحكم العقل على أحد المحتملين
الصفحه ٢٧٢ :
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : هذا في التقليد الابتدائي ، أمّا لو قلّد شخصاً ومات ففي زمان الفحص
عمّن
الصفحه ٢٧٥ : والمصلحة حتّى لو ينقدح في ذهن المجتهد الناصب له ، فلا
يعدّ أفعاله أفعال المجتهد وإن كان بنصبه.
ثمّ ما دام
الصفحه ٢٧٧ : بعدم بطلان التولية ، باعتبار أنّها مثل الوقف الخاصّ
لو جعل عليه متولّياً فإنّه موت الجاعل لا تبطل
الصفحه ٢٩٥ : علم الأجير ببطلان
العمل على تقليد المستأجر كما لو كان في تقليده ، صحّة الصلاة بالتسبيحات الأربعة
مرّة
الصفحه ٣١٨ : في مخالفة الواقع ، فليس السبب هو الناقل ، فإنّه لو
كان لكان من قبل الشارع المقدّس الذي جعل الفتوى
الصفحه ٣٢١ : الوثوق فإذن لا يبعد عند العقلاء
تقديم الأوثق من النقلين أو البيّنتين لو كان وإلّا التساقط لو كان
الصفحه ٣٢٢ : احتمال تبدّل الرأي ، وإلّا لو كان هناك احتمال معتدّ به فالظاهر
تقدّم السماع بلا إشكال.
وفي
قوله : (وكذا
الصفحه ٣٢٤ : المجتهد ، حكم السيّد بتقديم السماع ، ويمكن
القول فيما لو كان في زمانين مختلفين يقدّم المتأخّر لاحتمال