البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٨٢/١ الصفحه ٢٩٦ : ، لانصراف الوصيّة عرفاً إلى ما يراه الوصي مفرغاً
لذمّته.
ثمّ في الأجير
الملاك هو أن لا يكون العمل باطلاً
الصفحه ١٥٨ :
والتسالم يقال بالتخيير.
فالملاك هو
الإجماع ، إلّا أنّه نوقش بأنّ المسألة لم تكن عند القدما
الصفحه ٣٢٤ : (قدسسره) ، بل الملاك هو الأوثق والأظهر منهما فإنّه يقدّم ،
ويختلف ذلك بحسب الموارد والأزمنة.
هذا فيما
الصفحه ٣٨٠ : المرّة الواحدة ، ففي مثل هذا المورد لا يجب الإعلام. فالملاك هو الإغراء
بالجهل والوقوع في الحرام ، وحينئذٍ
الصفحه ٢٦٢ : وبعث
الأنبياء هو إقامة الحجّة على الناس وقطع أعذارهم كما في قوله تعالى (رُسُلاً مُبَشِّرِينَ
الصفحه ٣٢٢ : .
__________________
أقول : لو قيل
: المناط والملاك في حجّية النقل هو حصول الظنّ فاللازم حينئذٍ هو تقديم ما هو
الأرجح عند
الصفحه ١٢٧ :
تعلّمها
بعد دخول الوقت ، وقد مرّ منّا ما هو مرتبط بالمقام.
وفي
قوله : (صحّ) ، قال : بناءً على
الصفحه ١٦٠ :
إلى باب الإفتاء قياس مردود ، وأنّ الإجماع غير ثابت ، وأُجيب عنه بوحدة
الملاك في البابين القضا
الصفحه ١٣٤ : : بوجوب عقلي بإحدى الملاكات كوجوب شكر المنعم أو لزوم
دفع الضرر المحتمل أو غيرهما ، ولكن ذلك حيث لا يجوز
الصفحه ٢٥٢ : يبتنى
ذلك على ما هو المختار عند كلّ مجتهد في بحث أصالة الصحّة وكذلك قاعدة الفراغ ،
إنّهما أمارة أو أصلاً
الصفحه ٣٢٥ : يقدّم المتأخّر ، وإلّا فيقدّم
الأضبط من الكتابة والنقل ، ولا عمومية في أضبطيّة الكتابة.
والملاك في
الصفحه ١٢٩ : وقبله لم تجب ذي المقدّمة حتّى تجب المقدّمة ،
فمع العجز لا خطاب ولا ملاك ، فأجاب المحقّق الأردبيلي بأنّ
الصفحه ١٣١ : في المستقبل أو يحتمل ذلك ، فإنّ الملاك في الجميع واحد وهو
دفع الضرر المحتمل مع عدم الأمن من العقاب
الصفحه ١٣٧ : يبتلى بالشكّ والسهو
صحّ عمله وإن لم يحصل العلم بأحكامهما) فربما يقال هذا من سهو القلم ، فإنّ ملاك
الصحّة
الصفحه ١٠١ : بالخلاف كما هو الظاهر ، فإنّ الأمارة
تجعل لمن يجهل الواقع ، فمن علم أو ظنّ بناءً على إلحاق الظنّ بالعلم