البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥١/١ الصفحه ٢٨٥ : بحث الإجزاء وعدمه.
ومن المباحث
الأُصولية والفقهية المفصّلة بحث الإجزاء ، بناءً على رأي
الصفحه ٣٦٥ : اللازم هو اليقين ، والعقل السليم حاكم بوجوب البحث والتحقيق عن مباني الدين
وأُصول الاعتقادات حتّى يحصل
الصفحه ٣٨٣ :
إجرائها
إلى الفحص والبحث عن الدليل ومعارضه وجهة صدوره وغيرها من الشؤون الصعبة المستصعبة
، نعم في
الصفحه ٢٨٦ : ، وقد يخطأ فله حسنة أو لا شيء عليه ، للاختلاف بين
الأُصوليين والأخباريين خلافاً للعامة القائلين بالتصويب
الصفحه ١٦٧ : الأمر
بين التعيين والتخيير في الحجّة ، والأوّل مقدّم.
ثمّ سيّدنا
الحكيم قد قرّر البحث عن هذه المسألة
الصفحه ٣٦٦ : ء.
وقيل : لا
محذور في تقليد المجتهد في مسألة من مسائل أُصول الفقه ، إذا تمّ عنده باقي
المقدّمات وكان
الصفحه ٣٦٣ : الذي يبحث فيه
أُصول الدين هو الله سبحانه وأفعاله ، ومنها نصب الإمام كنصب النبيّ فتكون الإمامة
كالنبوّة
الصفحه ٣٦٠ :
يصحّ فيها التقليد عند المشهور ، كالتقليد في أُصول الدين وأُصول الفقه وفي مبادئ
الاجتهاد وفي الموضوعات
الصفحه ٣٨٤ : .
نعم لو كان
العامي من أهل العلم وله الخبرة في الجملة ، وأمكنه تشخيص موارد الأُصول ، وتمكّن
من الفحص عن
الصفحه ٣٥٩ :
فلا
يجري في أُصول الدين ، وفي مسائل أُصول الفقه ، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو
الصرف ونحوهما
الصفحه ٣٨٥ :
من الفحص في مدارك الأحكام ، فلا اعتبار للأُصول في حقّه ، فهي تختصّ
بالمجتهد العارف والناظر في
الصفحه ٣٨٩ : الشخصي» (١).
ولقد أثبت
شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري (قدسسره) في فرائد أُصوله بالأدلّة الأربعة عدم حجّية
الصفحه ١٤ : الأُصول وعلم
الحديث وغيرها من العلوم التي لها دخل في عمليّة الاستنباط.
فقصدنا هذه
النظرة في مباحثنا
الصفحه ٤٥ : لتصريح أرباب الجوامع بأنّهم
نقلوا الأحاديث من الكتب والأُصول والفهرستات المقرّرة المعروفة في ذلك الزمان
الصفحه ٢٥١ :
على
الأرجح والتفصيل موكول إلى محلّه.
__________________
أقول : من
الأُصول العملية في