البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥١/٣١ الصفحه ٣٧ : المقدّمتين بأنّه من المعرّف الأُصولي اللغوي وليس منطقياً حتّى
يلزم العينية ، كما أنّ العفاف هو الامتناع عمّا
الصفحه ٦٨ : مقوّماً للعدالة لم يكن للحصر باجتناب
الكبائر وجه ، إلّا أنّا ذكرنا أنّ المعرّف أُصولي لغوي أي من باب شرح
الصفحه ٧٤ : سَيِّئاتِكُمْ)(٢) ، وربما يكون المقصود من المعصية كما يشهد سياق الآية
الشريفة ما يتعلّق بالتوحيد وأُصول الدين
الصفحه ١٠٧ : الأربعة كما هو مذكور في علم الأُصول فلا
تثبت العدالة به. وكذلك الشياع الظنّي فإنّه ممّا لا يفيد العلم فليس
الصفحه ١١٣ :
وجوب
الرجوع مطلقاً.
__________________
أقول : من
القواعد السارية في الفقه والأُصول قاعدة (إذا
الصفحه ١٣٥ : الأُصول في أطراف العلم الإجمالي
للمعارضة.
فيجب تعلّم
مسائل الشكّ والسهو لمن علم إجمالاً بالابتلاء لدفع
الصفحه ١٦٢ :
__________________
(١) كفاية الأُصول ٢ : ٣٩٧.
الصفحه ١٦٦ : بالأحوط في المسألة
الأُصولية. نعم لو كان الأوّل متعيّن التقليد في زمان
الصفحه ١٨١ : عن الشمول للإخبار عنهم مع الواسطة أيضاً.
وكما هو ثابت
في محلّه في علم أُصول الفقه مقتضى أدلّة حجّية
الصفحه ١٩٤ : الفحص في الشبهات الموضوعية ، كما هو ثابت في محلّه من علم أُصول
الفقه.
الصفحه ٢٠٥ : .
ويذهب السيّد
الحكيم (قدسسره) : إنّ صحّة التقليد وفساده إنّما يكون مجرى للأُصول
الشرعية كأصالة الصحّة
الصفحه ٢١٦ : مقتضى اعتبار الأمارات
والأُصول عدم كون الإفتاء من المناصب المختصّة ، فكلّ من عرفها يفتي بمضمونها
الصفحه ٢٥٥ : عمل المتجزّي بظنّه ، وترجيح الأُصولي على المحدّث.
وفي قوله : (يشكل
جواز الاعتماد عليه) ،
قال الشيخ
الصفحه ٢٥٦ :
العالم بين المسألة الفرعيّة أو الأُصوليّة بحسب الوجدان والارتكاز.
وقال السادة
الكرام الأصفهاني
الصفحه ٣١٧ : التسبيب في الحرام ، كما للضيف الأوّل من الأُصول العلمية ما يكفيه
في المقام ، ثمّ إنّما يحرم التسبيب في