البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٩٩/٣١ الصفحه ٣٥٢ : ذكر من
المثال ، وإلّا فليس له حجّة على صحّة عمله ، اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ فتوى كلّ
واحد في جهة من
الصفحه ٣٦٧ : فيه أيضاً ، فذهب المشهور إلى عدم
صحّة التقليد فيها ، وقيل بالتفصيل بين ما يقع في طريق استنباط الحكم
الصفحه ٣٧٥ : بإذن
الفقيه الجامع ، وعلمنا عدم صحّة دفن سهم الإمام أو إلقائه في البحر أو توديعه عند
أمين حتّى يظهر
الصفحه ٢٨ : باجتناب القبائح فهو عادل يصحّ الصلاة
خلفه.
والدليل على
صحّة هذا التعريف تتبّع موارد الاستعمال كسائر
الصفحه ٤٥ : ، وليكون على رواية الحديث سنداً معنعناً ، لا لأنّهم من
المصنّفين حتّى يحتاج في صحّة رواياتهم إلى توثيقهم
الصفحه ١٠٨ : العقل والنقل ، كما هو
كذلك في الإقرار القولي والكتبي. لصحّة انقسامها من دون العناية والمجاز ، وصحّة
الصفحه ١١٧ :
دخل الشروط المذكورة في صحّة التقليد استدامة كدخلها ابتداءً.
وأُجيب
عن الأوّل : أنّ الإجماع
حجّة
الصفحه ١٢٠ : المتّصف بتلك الصفات إنّما هو تقليد عن تلك الصفات ، ومع
فقد صفة من الصفات يلزم عدم صحّة التقليد ، وأنّه من
الصفحه ١٢٦ : لكن علم إجمالاً أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ ،
وإن لم يعلمها تفصيلاً.
جا
الصفحه ١٢٧ :
تعلّمها
بعد دخول الوقت ، وقد مرّ منّا ما هو مرتبط بالمقام.
وفي
قوله : (صحّ) ، قال : بناءً على
الصفحه ١٦٣ : كما في المثال المفروض. والوجه في ذلك : أنّ صحّة كلّ جزء
من الأجزاء الارتباطية ارتباطية أيضاً ، بمعنى
الصفحه ١٦٩ : باب ما
هو المرتكز في ذهنه من طريقة العقلاء إن صحّ هذا.
في قوله : (إلى
ذلك الأعلم) ،
قال السيّد
الصفحه ١٧٠ : على وجه التقيّد صحّ ، وإلّا فمشكل.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (متساويين) ، قال : الأولى
الصفحه ١٧٥ :
والداعي حتّى يقال بالصحّة لو كان من الداعي وأنّه مشكل لو كان من التقييد.
نعم اعتقاد أنّه زيد من
الصفحه ١٧٧ : : الأقوى الصحّة أيضاً.
وقال السيّد
الفيروزآبادي : لا إشكال فيما إذا توافقا ، بل فيما إذا تخالفا أيضاً