البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٨٧/٦١ الصفحه ٢٢٢ : ، وذلك إلى من له
الحكم والحكومة وليس كلّ الناس كما هو واضح ، فمن له الحكم بأمانة من الله فله أن
يحكم بين
الصفحه ٢٢٤ : :
منها
: ما ورد عن أبي
خديجة ، عن الصادق (عليهالسلام) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن
الصفحه ٢٢٥ : إلى غيرهم مطلقاً.
وأُجيب عنه :
إنّ قوله (ليس هو ذاك) إشارة إلى ما لا إشارة له في الحديث ، فربما يكون
الصفحه ٢٦٦ :
هل
هو مطابق لوظيفته من تطبيق العمل للواقع أو فتوى مجتهد جاز تقليده فيحكم عليه
بالصحّة أو ليس
الصفحه ٢٦٧ : الأعلام ، وقيل : لا يجب كما هو الظاهر ، فإنّه يكفي
في صحّة العمل أن يطابق الواقع وما بحكمه مع قصد القربة
الصفحه ٢٩٣ :
أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ،
وكذا الوصي في مثل ما لو
الصفحه ٣٣٩ :
ما فيها ولم يعمل ، لما عنده من أنّ التقليد هو الالتزام ، ويتفرّع على ذلك لو أخذ
ولم يعلم ولم يعمل
الصفحه ٢٠ : ، فالعدل هو التقسيط على سواء ، وعلى هذا روي
بالعدل قامت السماوات والأرض ، تنبيهاً أنّه لو كان ركن من
الصفحه ١١٥ : ظاهر الأمر بتقليد الفقيه العادل مثلاً أنّ المسوّغ لوجوب
اتباع رأيه هو تحقّق الرأي المضاف إلى الفقيه حال
الصفحه ٢٩٦ : ، لانصراف الوصيّة عرفاً إلى ما يراه الوصي مفرغاً
لذمّته.
ثمّ في الأجير
الملاك هو أن لا يكون العمل باطلاً
الصفحه ٣١ : إلى بعض المحرّمات دون بعض ،
ولعلّ ما ذكرناه من اعتبار الاستمرار في فعل الواجبات وترك المحرّمات هو الذي
الصفحه ٥٠ : (عليهالسلام) : (وكفّ البطن والفرج واليد واللسان) هو من العطف
التفسيري أيضاً وبيان مصاديق العفاف والستر ، فكفّ
الصفحه ٥٥ :
أقول : ولكنّ
ظاهر الأخبار والظواهر حجّة خلاف ذلك ، فإنّ معنى الخيّر هو الذي يأتي بالخيرات
الصفحه ٧٣ : تنقسم إلى قسمين : كبائر وصغائر ،
ويعبّر عنها باللمم ، والذي يضرّ بالعدالة هو ارتكاب الكبيرة ، وأمّا
الصفحه ١٠٧ : ) : (فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا : ما رأينا
منه إلّا خيراً).
وبما ورد في
قوله (عليهالسلام) : كلّ