البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٨٧/٣١ الصفحه ٩٥ : من العيوب خصوص ما
نهى عنها الشارع المقدّس.
إلّا أنّه أشكل
على الانصراف : بأنّ انصراف العيوب إلى ما
الصفحه ١٣ :
معرفة الموقف وتعقّله تعقّلاً سليماً تجاه كلّ ما يجري إمامه ، لا سيّما
إذا كان معنيّاً بما يجري من
الصفحه ٢٨٠ : أن يستند إلى الله سبحانه
بمطابقة الواقع أو ما بحكمه من فتوى من كان يجب عليه أن يقلّده فعلاً وإن كان
الصفحه ٢٠٧ : قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أو لا؟ وجب عليه الفحص ، إذا
سرى الشكّ إلى جامعيّته من أوّل
الصفحه ٢٢١ : علمه مستنداً إلى التقليد ، أو بالأحرى يكون مأذوناً من قبل الفقيه الجامع
للشرائط؟ في المسألة وجهان بل
الصفحه ٢٣٩ : ، فمقتضى المقبولة وغيرها جعل الحكومة القضائية والسياسية
للفقيه الجامع للشرائط ، فتأمّل.
وربما يقال في
الصفحه ٤٠٩ :
المسألة الثامنة عشرة في المنهاج
حكم من يقلّد غير الجامع للشرائط
(١١٩ ـ ١٢٢)
(المسألة
الصفحه ١٨٥ : منها :
١ ـ إذا قلّد
من ليس له أهليّة الفتوى بأن يكون غير جامع للشرائط ، كما لو كان فاسقاً ثمّ التفت
الصفحه ٢٠٥ : الشكّ في المجتهد الذي قلّده أنّه جامع للشرائط ، فإنّه
يلزمه الفحص ، فإنّه من الشكّ في حجّية نظر المجتهد
الصفحه ٢٣٨ : الْأَمْرِ مِنْكُمْ)(١).
هذا ولم يثبت
أنّ كلّ ما كان للنبيّ أو الوصيّ (عليهماالسلام) يكون للفقيه الجامع
الصفحه ٢٤٤ :
الشخصي.
وفي
قوله : (المفيد للعلم) ، قال : بل الاطمئنان وقد مرّ بالنسبة إلى الشياع ما له نفع
في
الصفحه ١٩٨ : ) في خبر ابن بكير ، قال : قلت له : الرجل يشكّ بعد ما
يتوضّأ؟ قال : هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ
الصفحه ١٦٧ : إلى فتوى من قلّده.
ثمّ السيّد
الأُستاذ السيّد الصدر يتهجّم على ذلك بأنّ ما يقوله إنّما هو دليل يحتجّ
الصفحه ١١٣ : التقليد شرائط باعتبار رأيه وفتواه ، فإنّ التقليد
مطابقة العمل لفتوى المجتهد الجامع للشرائط ، فهل يلزم
الصفحه ١١٩ : بقسميه الملتفت وغيره.
(المسألة الخامسة
والعشرون في العروة)
حكم من يقلّد غير الجامع للشرائط
قال