البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٦٥/١٥١ الصفحه ٣٧٧ : فلا حاجة إلى الفقيه ، حتّى
يقال باعتبار أعمليّته.
ثمّ القدر
المتيقّن من صرف سهم الإمام (عليهالسلام
الصفحه ٣٧٨ :
وقال الشيخ آل ياسين : إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي
كما مرّ.
وقال السيّد
الصفحه ٣٨٥ : أدلّتها ،
نعم قيّد بالفحص ، وهذا العامي الفاضل يرجع في ذلك إلى فحص المجتهد ويجد عدم
الدليل على احتياطه
الصفحه ٣٨٧ : لو كان مستنداً إلى فقيه جامع للشرائط ، فلو
كان فاقداً لواحد منها أو كان مجهول الحال ، فإنّه لا يتمّ
الصفحه ٤٠٠ :
(المسألتان العاشرة والحادية عشرة في العروة)
حكم العدول من حيّ إلى الميّت ومن حيّ إلى حيّ
(٢٩١
الصفحه ١٢ :
واختراعاً واكتشافاً وطموحاً وتطلّعاً ، فإنّ العيش والمعاش كانا خفيفا المئونة
بسيطا النسيج بالقياس إلى حياتنا
الصفحه ١٥ :
المسألة الرابعة عشرة إلى السادسة عشرة في المنهاج (١)
قال
سيّدنا الأُستاذ المرعشي النجفي
الصفحه ١٧ : التأمّل
فيما أسلفناه ، وسيأتي الإشارة منّا إلى بعض هذه المباحث في كتاب الصلاة في شرائط
إمام الجماعة إن شا
الصفحه ٢٠ : إلى من أحسن إليك ، وكفّ الأذيّة عمّن كفّ أذاه منك
، وعدل يعرف كونه عدلاً بالشرع ، ويمكن أن يكون
الصفحه ٣٢ :
وهي المرتبة الدانية من الملكة.
عن الوحيد
البهبهاني (قدسسره) : إنّ حصول الملكة بالنسبة إلى كلّ
الصفحه ٣٨ :
الرابع : أنّ
من لوازم الملكة المذكورة حصول الندم بعد فعل المعصية والالتفات إلى ذلك ، وإن
كانت
الصفحه ٤٠ :
الموضوعات العرفية يرجع في فهمها ومعرفتها إلى العرف ، والظاهر باعتبار
مناسبة الحكم والموضوع يقتضي
الصفحه ٤٢ : مصلّاه ويتعاهد جماعة المسلمين ،
وإنّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي
الصفحه ٤٧ :
هذا بالنسبة
إلى أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، وأمّا محمّد بن موسى الهمداني ، فقد قال
النجاشي في
الصفحه ٤٨ : الإمام (عليهالسلام) أجاب عن الأمرين.
ذهب سيّدنا
الحكيم (قدسسره) : إنّ ظاهر السؤال كونه عن الطريق إلى