البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤١/١ الصفحه ٢٧٧ : ، فجعل
التولية من باب إعطاء المنصب ولا يزول بزوال معطيها ، كما أنّ منصوب الفقيه منصوب
الإمام (عليهالسلام
الصفحه ٢١ :
شرّاً فشرّ ، والإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه والشرّ بأقلّ منه ، ورجل
عدل عادل ورجال عدل ، يقال
الصفحه ٢٣ : الوسط بين الشره وهو الإفراط في الشهوة والخمود
وهو التفريط ، وفضيلة القوّة الغضبية هي الشجاعة وهي الوسط
الصفحه ٤٩ : منه المصطلح عند علماء الأخلاق وهو الفضيلة بين الشره والجمود في القوّة
الشهوية ، فإنّ هذا معنى مستحدث
الصفحه ١٠٠ :
مأموناً جازت شهادته ولا يُسأل عن باطنه.
وصحيح ابن
المغيرة عن الرضا (عليهالسلام) ، قال : كلّ من
الصفحه ٤٧ : حقّه : (إنّه ضعّفه القمّيون بالغلوّ وكان ابن الوليد يقول إنّه كان
يضع الحديث ، والله أعلم) (١).
وظاهر
الصفحه ٤٨ : ، وهذا المعنى لا يصدق في حقّ ابن أبي يعفور ومن في زمانه ،
فقد اشتهر الاصطلاح العلمي لمعنى العدالة بعد ذلك
الصفحه ٨٠ :
سبيل منع الخلوّ :
أوّلاً : ما
أوجب الله تعالى عليها النار في الكتاب والسنّة. كما في صحيحة ابن
الصفحه ١١٠ : لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة) وهم : الشيخ علي ابن الشيخ باقر ابن الشيخ
محمّد حسن ، والسيّد الفيروزآبادي
الصفحه ٤٤ :
وضع أصلي زيد النرسي وزيد الزرّاد وهذا خطأ ، لأنّ أصلهما ممّا رواه عنهما ابن أبي
عمير ، وقد عثروا على
الصفحه ٥٧ : عن
القطعي على اعتبار الشارع العدالة بمعنى الملكة. وصحيح ابن أبي يعفور على خلاف ذلك
أدلّ.
وأُجيب
الصفحه ٧٩ :
وتأخير الحجّ عن عام الوجوب والظهار والمحاربة بقطع الطريق. فهذه سبعة وأربعون
ذنباً.
وعن ابن مسعود
أنّه
الصفحه ٩٥ :
الاستدلال : بأنّ المراد خصوص العيوب الشرعية لمناسبة الحكم والموضوع ، وللانصراف
، كما يدلّ عليه خبر ابن علقمة
الصفحه ٩٩ : ممّا يوجب جبران السند والدلالة.
كصحيحة ابن أبي
يعفور ، فهي ظاهرة بل صريحة في كفاية حسن الظاهر باجتناب
الصفحه ١١٦ :
الشيخ عن كتب محمّد بن علي الشلمغاني ابن أبي العذافر الذي ورد اللعن فيه
لغلوّه وانحرافه ، فقال