البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٨/١ الصفحه ٢٧٦ :
، بل السيرة تشهد أنّ النصب كان من شؤون القضاء العام ، كما يشهد في صحّة النصب ما
جاء في صحيحة محمّد بن
الصفحه ٢٧٧ : (عليهالسلام) : إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس (١).
هذا ، وأمّا
بعد موت المجتهد إنّما يقال
الصفحه ٣٧٦ : قضيّة عبد الحميد في أموال الميّت وقد مرّ
جواز تصدّي الفقيه لأمر القضاء وإن لم يكن أعلم.
كما أنّ ما
الصفحه ٦٣ : الإمامية ، فإنّه عند أبناء
العامّة يجوز الصلاة خلف البرّ والفاجر ما دام كانت قراءته صحيحة.
الصفحه ١٢٨ :
الخارج إلّا بالتعلّم ، كمن يجهل اللغة العربية ، فإنّه لا يتمكّن من
الإتيان بالقراءة في الصلاة
الصفحه ١٧٥ : بالإمام حتّى يترتّب آثار الجماعة من سقوط القراءة
ورجوع كلّ واحد إلى الآخر عند الشكّ في عدد الركعات وترتّب
الصفحه ٣٥٩ : ،
نعم في تطبيق تلك الكلّيات على الموارد وتشخيصها في مقام العمل كذا في قراءة
الصلاة ربما لا يتمكّن العامي
الصفحه ٣٦٧ : عن غيره ، كمسائل النحو والصرف المحتاج إليها في تصحيح القراءة
والذكر والأذان وصيغ العقود إلى غير ذلك
الصفحه ١١٠ : لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة) وهم : الشيخ علي ابن الشيخ باقر ابن الشيخ
محمّد حسن ، والسيّد الفيروزآبادي
الصفحه ٤٣ :
إلّا من علّة).
٢ ـ ورواه
الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن الحسن
الصفحه ٤٤ :
طريق الصدوق فلأنّ فيه أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار وقد مرّ غير مرّة عدم
ثبوت وثاقته ، وأمّا طريق
الصفحه ٤٥ : صحّح طريق الصدوق إلى عبد الله بن أبي يعفور (١) وفي طريقه أحمد ابن محمّد بن يحيى ، وحكى توثيقه عن
الشهيد
الصفحه ٤٧ :
هذا بالنسبة
إلى أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، وأمّا محمّد بن موسى الهمداني ، فقد قال
النجاشي في
الصفحه ٨٠ : ، كما في خبر عبد العظيم الحسني (١) وخبر زرارة ومحمّد بن مسلم ، وخبر مسعدة بن صدقة وأبي
بصير ومحمّد ابن
الصفحه ٢٣٠ :
يكون من السحت الباطل المحرّم وأنّ التحاكم إليه تحاكم إلى الطاغوت.
وفي خبر محمّد
بن مسلم : مرّ