البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٤٠/٤٦ الصفحه ٢٦٥ : ) ، قال : رجاءً لا بنحو التشريع لو لم يمكن الاحتياط
وإلّا فيحتاط ثمّ لو بنى بحكم العقل على أحد المحتملين
الصفحه ٢٧٢ :
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : هذا في التقليد الابتدائي ، أمّا لو قلّد شخصاً ومات ففي زمان الفحص
عمّن
الصفحه ٢٧٧ : بعدم بطلان التولية ، باعتبار أنّها مثل الوقف الخاصّ
لو جعل عليه متولّياً فإنّه موت الجاعل لا تبطل
الصفحه ٢٩٥ : علم الأجير ببطلان
العمل على تقليد المستأجر كما لو كان في تقليده ، صحّة الصلاة بالتسبيحات الأربعة
مرّة
الصفحه ٣١٨ : في مخالفة الواقع ، فليس السبب هو الناقل ، فإنّه لو
كان لكان من قبل الشارع المقدّس الذي جعل الفتوى
الصفحه ٣٢١ : الوثوق فإذن لا يبعد عند العقلاء
تقديم الأوثق من النقلين أو البيّنتين لو كان وإلّا التساقط لو كان
الصفحه ٣٢٢ : احتمال تبدّل الرأي ، وإلّا لو كان هناك احتمال معتدّ به فالظاهر
تقدّم السماع بلا إشكال.
وفي
قوله : (وكذا
الصفحه ٣٢٤ : المجتهد ، حكم السيّد بتقديم السماع ، ويمكن
القول فيما لو كان في زمانين مختلفين يقدّم المتأخّر لاحتمال
الصفحه ٣٣٣ : الاحتياط.
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (الأظهر الثاني) ، قال : وهناك وجوه منها التفصيل بين ما لو
الصفحه ٣٣٩ :
ما فيها ولم يعمل ، لما عنده من أنّ التقليد هو الالتزام ، ويتفرّع على ذلك لو أخذ
ولم يعلم ولم يعمل
الصفحه ٣٤٧ : : حيث يكون فتواه مخالفاً للاحتياط ، وأمّا لو وافق
فتواه الاحتياط فالحكم بعدم جواز الرجوع إليه يستقيم إذا
الصفحه ٣٥٢ : لو أتى
بالتسبيحات مرّة وترك الجلسة.
وقال الإمام
الخميني : إذا لم يكن باطلاً على الرأيين مع العمل
الصفحه ٣٥٦ : الساذج؟
وقد يكون
الاحتياط في ترك الاحتياط كما لو استلزم العسر والحرج أو الوسوسة ، أو كما مثّل
السيّد
الصفحه ٤٠١ : )
(المسالة
الثالثة عشرة في العروة) ................................................ ٣١٤
المقام الاوّل ـ لو
الصفحه ١٧ : ، كما ظهر عدم مدخليّة ترك منافيات المروّة فيها ، نعم
لو عُدّ الإتيان بها موجباً لصدق المعصية ولو