البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٤٠/٣١ الصفحه ١٤٩ : يكشف عن ذلك
فلا يجوز الاستناد إليه بعدئذٍ ، فإنّه إنّما يرجع الجاهل إلى العالم لو لم يرَ
العالم أنّه
الصفحه ١٥٥ :
الرجوع
إلى الأحوط من قوليهما.
٢٤
ـ ويجوز التبعيض في المسائل بل في أجزاء العمل الواحد لو لم يلزم
الصفحه ١٦٦ : حجّة بنفسها أو بإمضاء الأعلم.
وإذا قال الأعلم بوجوب العدول ، فيتعيّن العدول لو قلنا بإطلاق دليل وجوب
الصفحه ١٧١ : زيداً أو يصلّي خلفه ولكن لو بان أنّه عمرو لقلّده أيضاً ، فيرى
السيّد اليزدي (قدسسره) بصحّة تقليده إذا
الصفحه ١٧٩ : شفاهاً) ، قال : وكان كلامه ظاهراً فيه.
وفي
قوله : (عدلان) ، قال : لا إشكال فيه لو كان فرض المقام
الصفحه ١٨٢ :
عدم اعتبار العدالة في المخبر بل يكفي الوثاقة حتّى لو لم يفد الاطمئنان
الفعلي الشخصي ، بل يكفي
الصفحه ١٩٠ :
__________________
أقول : من
فروعات تقليد الأعلم أنّه لو دار أمر الأعلمية بين شخصين ، فإنّه على
الصفحه ١٩٩ : إطلاق الأخبار لو كان ذلك (١).
المقام
الثاني : في مقدار ما
يقضيه ، وذلك فيما لو دار الأمر بين الأقلّ
الصفحه ٢٠٩ : . هذا فيما لو لم نعتبر
قاعدة اليقين في الشكّ الساري كما هو المشهور والمختار ، ومن قال باعتبارها فلا
يجب
الصفحه ٢١٢ : : (بحكمه حرام) ، قال : الأقوى حرمة الأخذ ، وأمّا المأخوذ فإن كان عين مال
الآخذ فلا ، وكذا ما لو كان ديناً
الصفحه ٢٢٣ : سبحانه
وليس في صدد بيان جواز الحكم أو وجوبه لكلّ أحد ، وغاية ما فيها أنّ من يصلح للحكم
لو لم يحكم بما
الصفحه ٢٣٣ : عيناً أو كلّياً أو ديناً ، ثمّ لو كان محقّاً فهل المحرّم الأخذ بحكمه
تكليفاً أو وضعاً ، كذلك بمعنى عدم
الصفحه ٢٣٧ : خصوص القاضي أنّه لو كان فقيهاً
جامعاً للشرائط كما هو الظاهر من المقبولة وروايتي أبي خديجة والتوقيع
الصفحه ٢٥٨ : العبادات والآخر أعلم في المعاملات.
الثاني : لو
كان أحدهما أعلم في بعض العبادات والآخر في البعض الآخر
الصفحه ٢٦٢ : الدالّة على ضامن المفتي فيما لو
أخطأ في فتواه ، إلّا أنّه لو كان غير مقصّر كما في مفروض المسألة فإنّه يكون