البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٣/١ الصفحه ٢٧٤ : عنه
بالوكالة.
والأُمور
الحسبيّة كالأوقاف العامّة وأموال القصّر الذين لا وصيّ لهم ومَن كان غائباً ولم
الصفحه ٢٢٨ : والمحبّة والعزّة وغير
ذلك ، ثمّ يفوّض من فعله إلى من رضي من خلقه كالأنبياء ، فيعلمون الغيب ولهم حقّ
الشفاعة
الصفحه ٢٣٩ :
حكومة الوليّ الفقيه أنّ ولايته من الأُمور الحسبية التي لا يرضى الشارع أن تبقى
من دون متصدٍّ ، والمتيقّن
الصفحه ٢٩٦ : المتبرّع
عن الغير أو الولي كالولد الأكبر فالمفروض أن يفرغا ذمّة الميّت بما هو الصحيح
عندهما حتّى يسوغ لهما
الصفحه ٢٩٧ : أيضاً يجدي في الحكم بفراغ ذمّة الموكّل بعد موته على وجه على الولي
قضاؤه لو كان اعتقاده على وفق اعتقاد
الصفحه ٢٩٨ : ء : الوصي والنائب يعملان بمقتضى تقليدهما لا تقليد المنوب عنه والموصي
، وكذا الولي كالولد الأكبر والمتبرّع.
الصفحه ٣٧٤ : متولّي لها ، والوصايا التي لا وصيّ لها ، ومال الغائب
المنقطع أثره ، والميّت الذي لا وليّ له ، وقبض سهم
الصفحه ٣٧٥ : التصرّف في الأموال والأنفس والأعراض.
الثاني : يجري
فيه أصالة البراءة كما في صلاة الميّت الذي لا وليّ له
الصفحه ٣٧٦ : وحدودها ، فمنهم من لم يرَ له
الولاية إلّا ولاية الفتوى والقضاء ، ومنهم من يرى الولاية المطلقة وأنّ للوليّ
الصفحه ٣٨٤ : .
نعم لو كان
العامي من أهل العلم وله الخبرة في الجملة ، وأمكنه تشخيص موارد الأُصول ، وتمكّن
من الفحص عن
الصفحه ٣٨٥ : الحلال والحرام ، والمقصود من العامي هو المقلّد العامي
المتعارف لا من كان من أهل العلم وله فضل ، فإنّه لو
الصفحه ٣٩٠ : وخمسين
كتاباً ورسالة) في مائة مجلّد إن شاء الله تعالى ، ونشكره على آلائه ونعمائه ، وله
الحمد على لطفه
الصفحه ٢٣٥ : لهم
ويخلّون سبيلنا ولا يرضون منّا إلّا بذلك؟ قال : فاحلف لهم فهو أحلّ (أحلى) من
التمر والزبد
الصفحه ٢٣ : العدالة
في علم الفقه ولسان الفقهاء أيضاً ، فهي موضوع لأحكام عديدة ، فإنّ لهم اصطلاح
خاصّ استنبطوه من لسان
الصفحه ٤١ : لأبي عبد الله (عليهالسلام) : بِمَ يعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تقبل
شهادته لهم وعليهم