البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٣/٣١ الصفحه ٣٨٩ :
أقول : تقدّم
ما يتعلّق بهذه المسألة في مسألة (٣٦) وقيل : «الظاهر أنّ ما هو الحجّة هو ظواهر
الصفحه ٣١٥ : الأخبار الواردة في المقام كذيل المقبول
وصحيحتي أبي خديجة.
وفرق بين حجّية
الفتوى وخبر الثقة فهي طريقية
الصفحه ١٥٧ : التخيير يحكم بالحجّة الفعليّة لهما على نحو
التخيير كما كان في الخبرين المتعارضين ، فبالأخبار العلاجية
الصفحه ٢٦٢ : وبعث
الأنبياء هو إقامة الحجّة على الناس وقطع أعذارهم كما في قوله تعالى (رُسُلاً مُبَشِّرِينَ
الصفحه ١٤٣ : حكماً إلزامياً فلا يجب فيه
التقليد عقلاً لفقدان الحجّية فقول الماتن لا يخلو من إشكال
الصفحه ١٤٩ :
__________________
أقول : عند
تبدّل رأي المجتهد يلزم سقوط الرأي الأوّل عن الحجّية ، فإنّ الثاني
الصفحه ٢٠٩ : عليه الفحص كما في الصورة الثالثة ، وذلك للاستصحاب ، فبعد قيام الحجّة على
استجماعه للشرائط لو شكّ في
الصفحه ٣٨٧ :
أقول : لقد
تقدّم بعض المسألة في أوائل مسألة (٢٢) وبعضها في (٤٣) وغيرها من المتفرّقات
فراجع
الصفحه ٣٧٤ : ليس شرط حجّية الفتوى ، بل تعتبر
لو كان الاختلاف في الفتوى مع غير الأعلم وعلمنا بذلك إجمالاً أو تفصيلاً
الصفحه ١٠٧ :
على ذلك من باب إمضاء الشارع للسيرة العقلائية بما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور في
قوله (عليهالسلام
الصفحه ١٣٠ :
كما يظهر من
الرواية الواردة في تفسير قوله عزوجل (قُلْ فَلِلَّهِ
الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ)(١) لمّا
الصفحه ٢٥٣ :
وإذا كان مفاد
الأدلّة هو التعبّد بمضمون الحجّية كأصالة الصحّة وقاعدة الفراغ بناءً على كونهما
الصفحه ٢٨٤ : الحيّ ولو في مسألة جواز البقاء أو وجوبه.
ثمّ المدار في
البحث هو الاستناد إلى الحجّية ، فلو قلنا بحجّية
الصفحه ١٦١ : مرّة واحدة ، فلمّا كان كلا الفتويين حجّة معتبرة ، فيجوز للعامي أن يستند
في أعماله إلى أيّهما شا
الصفحه ٣٦٧ :
بين المجتهد والمقلّد ، ولم يقم دليل على حجّية النظر في مثله. فمن لم يكن
مجتهداً في إحدى مقدّمات