البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٦٤/٢٢٦ الصفحه ٢١٨ : ) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم إلى أهل الجور ، لكن
__________________
(١) الوسائل : الباب ٣ من أبواب صفات
الصفحه ٢٢٣ : الإطلاق لو كان ، فإنّه ينصرف إلى من له حقّ الحكم فلا يحكم
بغير ما أنزل الله سبحانه ، كما أنّها مقيّدة
الصفحه ٢٣٢ : ويحتمل الفرق بين العين والدين حيث إنّ الدين كلّي في
الذمّة ويحتاج في صيرورة المأخوذ ملكاً له إلى تشخيص
الصفحه ٢٤٢ : المال المأخوذ.
وفي قوله : (وإن
كان الآخذ محقّاً) ،
قال الشيخ آل
ياسين : إلّا إذا كان المال المحكوم
الصفحه ٢٤٦ : الرذائل إلى آخر ما يقول ، فراجع ـ (٣).
__________________
(١) التنقيح ١ : ٢٦٤.
(٢) بحار الأنوار
الصفحه ٢٤٧ : ويشير السيّد اليزدي (قدسسره) إلى أهمّ الطرق ، فمنها :
١ ـ شهادة
عدلين ، وهي البيّنة الثابتة حجّيتها
الصفحه ٢٤٨ :
ضياء : بناءً على وجوب إقامتهما في مطلق الشبهات الموضوعية حتّى ما ينتهي بالآخرة
إلى الأحكام الكلّية
الصفحه ٢٥١ :
على
الأرجح والتفصيل موكول إلى محلّه.
__________________
أقول : من
الأُصول العملية في
الصفحه ٢٥٦ : )
وجوب الرجوع إلى الأعلم من باب الاحتياط والقدر المتيقّن ، فإنّ فتوى الأعلم لمّا
كان اجتهاداً وطريقاً فهو
الصفحه ٢٦٣ : إلى
المجتهد نفسه بالأولويّة. ويؤيّده إطلاق قوله (عليهالسلام) : (إنّ لنا في كلّ خلق عدولاً ينفون عنّا
الصفحه ٢٦٤ : كانت
الإباحة فعلى الأوّل يجب الإعلام دون الثاني ، وكذا الحال بالإضافة إلى المجتهد
نفسه.
الصفحه ٢٦٦ : مسألة حرمة قطع الصلاة باعتبار
عموم لا تبطلوا أعمالكم ، وعدم الحرمة. وذهب المشهور إلى الأوّل وحينئذٍ لو
الصفحه ٢٧٠ : والخوئي (قدسسرهما) إلى كفاية الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال في فرض
المسألة.
وأمّا في مقام
الفحص عن
الصفحه ٢٧٥ : السيّد اليزدي إلى ذلك ، وادّعى عليه
الإجماع بقسميه المحصّل والمنقول وأنّ الولاية من شؤون الحكومة والمناصب
الصفحه ٢٧٦ : إسماعيل :
قال : قلت :
مات رجل من أصحابنا ولم يوصِ فوقع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبد الحميد القيّم