البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٢٤/٣١ الصفحه ٢٢٧ : الشريف : (أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا
فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله).
وأُورد
الصفحه ٢٣٣ : ، ويجوز له خلاصه بأيّ نحوٍ
كان ، فلو كان استنقاذه متوقّف على الترافع إلى من لم يكن أهلاً للقضاء فلا يحرم
الصفحه ٢٦٥ : (قدسسره):
مسألة
٤٩ ـ إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد
الطرفين بقصد
الصفحه ٢٦٦ : اتّفق
في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ، فإن قلنا بعدم حرمة قطع الصلاة فيجوز له
قطع الصلاة واستينافها
الصفحه ٣٨٢ : ؟ ليس له إجراء أصل الطهارة ،
لكن في هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا؟ يجوز له إجراؤها بعد أن قلّد
الصفحه ١٠ :
بسم الله الرحمن الرحيم
«الحمد لله
الذي لا يبلغ مدحته القائلون ، ولا يُحصي نعماءَه العادّون
الصفحه ٢٣ : الملكة ، كما لا يصدق على من كان له ملكة الاجتناب
ولم يجتنب فعلاً كما إذا تاب عن ملكة ، فملكة
الصفحه ٤٣ : رسول الله (صلىاللهعليهوآله) همّ بأن يحرق إلى قوله بين المسلمين ، وزاد : وقال
رسول الله : لا غيبة
الصفحه ٨٩ : وحسن الخلق والمزاح بغير معاصي الله في السفر ، وغير ذلك.
وإليك جملة من الروايات :
عن أبي عبد
الله
الصفحه ١٣٠ : سئل الإمام الصادق فقال (عليهالسلام) : إنّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي أكنت
عالماً؟ فإن
الصفحه ٢١٨ : لم يكن أهلاً للقضاء ، فمن شكّ في مأذونيّته لا يجوز
له تصدّي القضاء.
ومن الأدلّة :
الأخبار الدالّة
الصفحه ٢٧٥ : له التصرّف ، بخلاف الوكيل فهو كالأصيل وينزل فعله
منزلة الموكّل ، ثمّ الوكالة استنابة في التصرّف فيكون
الصفحه ٣٠٩ :
الأخبار الشبهة الحكمية وإجراءها في الشبهة الموضوعية كما ترى. كما لا وجه
لخلوّ الأخبار عن الأعلمية
الصفحه ٢٥٦ : مقدّم على هذا الأصل العملي ، نعم إذا تيقّن خطأ الأعلم
في الفتوى لا يجب اتّباعه ، ولا اختصاص له بالمقام
الصفحه ١٢٩ : بدخول وقت الواجب وحصول الفعلية له ، وإنّ العقلاء لا
يفرّقون في لزوم التهيّؤ لإتيان واجب بين ما جاء وقته