البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٥٩/١ الصفحه ٢٦٨ : أحدهما موافقاً
للاحتياط كان المتعيّن البناء عليه.
وقال السيّد
الحكيم : إذا كان أحدهما أحوط تعيّن البنا
الصفحه ٣٣١ :
أن يعلم
إجمالاً مخالفة الأعلم معه في موارد يحتمل كونها منها.
وقال السيّد
الحكيم : أو يحتاط مع
الصفحه ٣٢٦ : الحكيم : هذا إذا كانت الرسالة
بغير خطّه.
وقال السيّد
الخوانساري : فيه أيضاً ما مرّ.
وقال السيّد
الصفحه ١١٠ : : وكون حسن الظاهر كاشفاً تعبّدياً غير بعيد ، والله العالم.
وقال السيّد
الحكيم : على نحو الوثوق
الصفحه ١٦٤ :
وقال السيّد
الحكيم : فيه نظر.
وقال السيّد
الشيرازي : إذا لم ينتهِ إلى مخالفتهما في عمل واحد على
الصفحه ١٩١ :
إلّا أنّ
سيّدنا الحكيم (قدسسره) في مستمسكه يذهب إلى أنّ الظاهر من الأصحاب الاتّفاق
على عدم وجوب
الصفحه ١٦٩ : الأقوى ، لكن المقلّد المتردّد لا مناص له إلّا الأخذ بالأحوط
من قوليهما.
وقال السيّد
الحكيم : بل الأقوى
الصفحه ٢٧١ : أعمليّتهم.
وقال السيّد
الحكيم : ويكفي الأخذ بأحوط أقوال من يتردّد الأعلم بينهم.
وقال السيّد
الخميني
الصفحه ٣٠٤ : البائع أيضاً) ،
قال السيّد
الحكيم : بل يصحّ ولكلّ منهما العمل بمقتضى تكليف نفسه ، وكذا الحكم فيما بعده
الصفحه ٣٤٠ : .
وقال السيّد
الحكيم : تقدّم معنى التقليد.
وقال السيّد
الخميني : مرّ معنى التقليد فلا يجوز البقاء إلّا
الصفحه ٣٧١ : العالم للجاهل بالأحكام الشرعيّة بين الفرعيّة
والأُصوليّة بمقتضى الارتكاز.
وقال السيّد
الحكيم : فيه
الصفحه ٢٥٦ :
الحكيم : الإشكال ضعيف.
وقال السيّد
الخوانساري : لا نرَ وجهاً للإشكال.
وقال السيّد
الخوئي : لا إشكال
الصفحه ٣٢٥ : الوثاقة ، وإلّا فليؤخذ بنقل من يكون أوثق.
وقال السيّد الحكيم
: إذا كان أحدهما أوثق أخذ به ، ومع التساوي
الصفحه ١٨٨ :
الحكيم : بل الأقوى وكذا فيما بعده.
وقال السيّد
الخوئي : بل على الأظهر فيه وفيما بعده مع العلم بالمخالفة
الصفحه ١٧٦ :
الجواهري : الأقرب الصحّة أيضاً.
وقال السيّد
الحكيم : بل الظاهر جريان حكم العمل بلا تقليد.
وقال السيّد