البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٨/١ الصفحه ٢٦٨ :
الخوئي : كما يجوز له قطع الصلاة واستئنافها من الأوّل.
وقال السيّد
الگلپايگاني : إن لم يمكن الاحتياط
الصفحه ٣٤ :
شهادة الأنبياء والأوصياء (عليهمالسلام)) لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق ، وقد ورد في جملة
من
الصفحه ٢٢٧ : ، فالمراد من عرف جملة معتدّاً بها من
أحكامهم وحلالهم وحرامهم. فيلزم القاضي أن يكون عارفاً بجميع موازين القضا
الصفحه ٣٠ : عرفت هي الاستقامة وعدم
الجور ، وفي الشرع هي : الاستقامة في جادّته وإلى ذلك أُشير في جملة من الآيات
الصفحه ٤١ : (٥٤) موضعاً.
هذه جمله من
الآيات الكريمة ، وأمّا ما ورد في السنّة الشريفة ، فعمدة الأخبار حديث عبد
الصفحه ٤٩ : (١).
فالجملة الاولى
جاءت لبيان مفهوم العدالة ، فمراده (عليهالسلام) (أن تعرفوه بالستر والعفاف) أي يكون الرجل
الصفحه ٦٧ : قتل النفس المحترمة أعظم من معصية الزنا ، وهكذا ، وعلى
الجملة المعاصي منافية للعدالة بإطلاقها
الصفحه ٨٩ : وحسن الخلق والمزاح بغير معاصي الله في السفر ، وغير ذلك.
وإليك جملة من الروايات :
عن أبي عبد
الله
الصفحه ٩٨ : اختلف
الأعلام فيه في الجملة باعتبار أماريّته عرفاً واعتباره مطلقاً وإن لم يفد
الصفحه ١٠٦ : حجّة في الجملة في باب المرافعات والموضوعات
وفي خصوص ما ورد فيه النصوص كثبوت الهلال والطلاق والفسق
الصفحه ١٨٠ : .
__________________
أقول : لقد ذكر
الفقهاء طرقاً لإثبات فتوى المجتهد وأشار السيّد اليزدي والسيّد الأُستاذ إلى جملة
منها
الصفحه ٢٣٦ :
المجتهد المطلق أو المتجزّي الذي استنبط جملة يعتدّ بها من الأحكام الشرعية بحيث
يصدق عليه الأوصاف الواردة
الصفحه ٢٥٨ : إنّ القدر المتيقّن من مراعاة الأعلم هو كونه كذلك في الجملة
لا مطلقاً ، لكن أُجيب عنه أنّه خلاف بنا
الصفحه ٢٧٥ :
يجوز لهم التصرّف في الجملة ، وأمّا ما به الامتياز أنّ المأذون لم ينزل
فعله منزلة المجتهد الذي أذن
الصفحه ٣٤٤ : وكذلك في العبادات على قول ، وإن كان الاحتياط يستلزم تكرار العمل في الجملة.
ولم يقل بكفاية
الامتثال