البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٥٩/٣١ الصفحه ٢٧٠ : القولين أو الأقوال للشكّ في اجتهادهم ، فلم يكن في أقوالهم ما يحرز
الواقع به. وإن ذهب السيّدان الحكيم
الصفحه ١٦٧ : الأمر
بين التعيين والتخيير في الحجّة ، والأوّل مقدّم.
ثمّ سيّدنا
الحكيم قد قرّر البحث عن هذه المسألة
الصفحه ١٧١ : زيداً أو يصلّي خلفه ولكن لو بان أنّه عمرو لقلّده أيضاً ، فيرى
السيّد اليزدي (قدسسره) بصحّة تقليده إذا
الصفحه ٤٥ : الثاني في الدراية ، والشيخ البهائي في مشرق الشمسين ، وسيّدنا الحكيم في
المستمسك ، وغيرهم.
٢ ـ ثمّ أحمد
الصفحه ٤٨ : الإمام (عليهالسلام) أجاب عن الأمرين.
ذهب سيّدنا
الحكيم (قدسسره) : إنّ ظاهر السؤال كونه عن الطريق إلى
الصفحه ٨٠ : حكيم وأبي الصامت وعبد الرحمن بن كثير ومرسل ابن أبي عمير وأحمد بن
عمر الحلبي وفضل بن شاذان والأعمش وخبر
الصفحه ٢٤٦ :
ولا نحتمل أن يجعل الشارع الحكيم هذا المنصب العظيم لمن هو خارج عن طريقته ،
كيف وقد اعتبرت العدالة
الصفحه ٢٩١ :
الابتلاء بمورده فعلاً.
وقال السيّد
الخوانساري : فيه أيضاً إشكال.
وقال السيّد
الخوئي : إذا كان العقد أو
الصفحه ٣٣٦ : السيّد
الأصفهاني : بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان مذهب الثالث وجوب البقاء ،
وعلى تقليد الثاني
الصفحه ٥٧ : ، وهذه الحالة غير عزيزة على الناس وليس بنادر حتّى يلزم من
اعتبارها الحرج والاختلال.
ويقول السيّد
الصفحه ١٥٣ :
قال السيّد
الخميني : على الأحوط.
وقال السيّد
الخوانساري : قد مرّ الإشكال فيه.
وقال السيّد
الصفحه ٢٠١ : وموافقتها للواقع) ،
قال السيّد البروجردي
: أو احتمل.
وقال السيّد
الگلپايگاني : أو احتمل موافقتها للواقع
الصفحه ٢٠٢ :
وفي قوله : (بالرجوع
إليه فهو) ،
قال السيّد
الخوانساري : مع الاتّكال ، ومع عدم الاتّكال مشكل
الصفحه ٢١٠ :
وقال السيّد البروجردي
: هذا إذا كان الشكّ في جامعيّته لها من أوّل الأمر وأمّا إن شكّ في بقائها
الصفحه ٢٩٩ :
وقال السيّد
الگلپايگاني : لو وصّى باستئجار عمل مخصوص فلا يجوز التخلّف عنه ، وكذا الأجير ،
وأمّا