البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٥٩/١٦ الصفحه ٣٣٢ : ء) ،
قال السيّد
الحكيم : على الأحوط فيه وفي ما بعده.
وفي قوله : (يرجع
إلى أوثق الأموات) ،
قال الإمام
الصفحه ٣٥٢ :
وفي قوله : (كما
يجوز له التبعيض) ،
قال السيّد
الحكيم : تقدّم الإشكال فيه.
وفي قوله : (حتّى
في
الصفحه ٣٧ : الستر فهو
بمعنى التغطية وهي من الأفعال الخارجية.
ولكن ما ذهب
إليه خلاف الظاهر.
والسيّد الحكيم
الصفحه ٢٤١ : بنيابة أو
وكالة من الفقيه ، فتدبّر.
آراء الأعلام :
في قوله : (يحرم
عليه الإفتاء) ،
قال السيّد
الصفحه ٢٥٩ :
وقال السيّد
الحكيم : بل الأقوى.
وقال السيّد
الخوئي : بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة على ما
الصفحه ٢٩٢ :
وكذا الحلّية والحرمة.
وفي قوله : (فلا
يحكم بعد ذلك بطهارته) ،
قال السيّد
الحكيم : فيه نظر
الصفحه ٢٩٨ : ، وسيأتي
حكم الوصي في القضاء عن الميّت.
وقال السيّد
الحكيم : بل تقليد نفسه ، إلّا أن تكون قرينة على خلاف
الصفحه ٣١٢ : الحقّ
الذي أمره راجع إليه كما لا يخفى.
وقال السيّد
الحكيم : بل حتّى إذا كان كذلك على الأقوى
الصفحه ٣١٥ : : (إذا
تبيَّن خطأه) ،
قال السيّد
الحكيم : تبيّناً علميّاً.
وقال السيّد
الخوانساري : مورد إشكال والبحث
الصفحه ٣٢٠ :
وفي قوله : (بخلاف
ما إذا تبيّن له خطأه في النقل) ،
قال السيّد
الحكيم : الحكم في المقامين واحد
الصفحه ٣٦٥ : السيّد
الحكيم (قدسسره).
__________________
(١) إذا أردت تفصيل ذلك فعليك بمراجعة فرائد الأُصول
الصفحه ٣٨١ :
الحكيم : تقدّم مورد وجوب الإعلام في المسألة الثامنة والأربعون.
وقال السيّد
الخوئي : في قوّته على
الصفحه ٢٠٥ : .
ويذهب السيّد
الحكيم (قدسسره) : إنّ صحّة التقليد وفساده إنّما يكون مجرى للأُصول
الشرعية كأصالة الصحّة
الصفحه ٢١٦ : .
الخامس : الإجماع بقسميه المحصّل والمنقول كما حكي ذلك عن
جماعة كثيرة كما هو ظاهر المسالك ، وعند السيّد
الصفحه ٢٦٣ : إعلام من تعلّم منه) ،
قال السيّد
الحكيم : الظاهر وجوب إعلام الجاهل المعذور في جهله ، وكذا السائل