الصفحه ٢٦٦ : هذا المورد فينبغي التعليق على كلامه حينئذٍ ،
وإن قيل بعدم شمول العبارة هذا المفروض.
وإذا لم يعلم
وجه
الصفحه ١٧٤ : النجف ، إلّا أنّه يقتضي بطلان المعاملة ، فإنّ التعليق
مبطل في العقود حتّى إذا كان المعلّق عليه حاصلاً في
الصفحه ١١٠ : : وكون حسن الظاهر كاشفاً تعبّدياً غير بعيد ، والله العالم.
وقال السيّد
الحكيم : على نحو الوثوق
الصفحه ١٥٤ : العمل به.
أقول
: سنتعرّض لشرح وتعليق هذه المسألة في المسألة الرابعة والستّين المذكورة في
العروة الوثقى
الصفحه ٣٣٥ :
وقيل : يتخيّر
المقلّد بين البقاء على الأوّل وتقليد الثاني مطلقاً ، فإنّه بناءً على كون الدليل
على
الصفحه ٣٣٦ : السيّد
الأصفهاني : بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان مذهب الثالث وجوب البقاء ،
وعلى تقليد الثاني
الصفحه ٥١ : (والدلالة
على ذلك كلّه) هو الطريق والأمارة على معرفة عدالة الرجل ، فكلّ من كان ساتراً
لجميع عيوبه حتّى يحرم
الصفحه ٨٢ :
المقام الخامس
في معنى الإصرار
لقد ثبت بالنصّ
الشريف أنّ الإصرار على الصغائر يعدّ من الكبائر
الصفحه ١٠٠ : ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه
جازت شهادته. بناءً على أنّ الصلاح هو حسن الظاهر.
وكذلك الخير في
الصفحه ١١٧ : عنها عند قدماء الأصحاب غير ممكن ، كما يحتمل أن
يكون مدركياً ، كما أنّ دعوى الإطلاق لعقد إجماع موقوف على
الصفحه ٢٤٥ :
الثالث : قصور
الفاسق عن الولاية على الصبيّ والمجنون ، فكيف بالقاضي والقضاء ، فإنّها مرتبة
جليلة
الصفحه ٢٨٠ : الكريمة والروايات الشريفة تدلّ على لزوم التقليد لمن لم
يكن مجتهداً ولا محتاطاً ، وأنّه يكفي في صحّة العمل
الصفحه ٢٩٧ : اعتقده صحيحاً ، ولو وكّله في إيجاد ما هو
الصحيح واقعاً فيجب على الوكيل العمل على طبق اعتقاده صحّته في حقّ
الصفحه ٥٩ : يحصل الندم عليه أو لا ، فإن حصل فهو كاشف عن بقاء
الملكة الطبيعية ، فبالندم والعزم على عدم العود ، يمكن
الصفحه ٦١ : وماهيّتها ، وأنّها ملكة باعثة على ملازمة
التقوى بإتيان الواجبات وترك المحرّمات. أو أنّها مجرّد حسن الظاهر