الصفحه ٥٠ :
الكفّ عمّا لا يحلّ ولا يجمل ، فيكون مرادفاً للستر وعطفاً تفسيراً عليه ،
ثمّ الاستحياء من الله
الصفحه ٥٦ :
المناقشات الواردة على الملكة وأجوبتها :
١ ـ إلّا أنّه
حكي عن صاحب الذخيرة المحقّق السبزواري بعد
الصفحه ١٠١ :
وغير ذلك من
الروايات المتضافرة والمستفيضة الدالّة بظاهرها على أنّ حسن الظاهر أمارة كاشفة عن
الصفحه ١٠٥ : الثاني :
بأنّ قوله (فظنّوا به خيراً) دليل على عدم اعتبار الظنّ لخروجه عن الاختيار وعن
التكليف ، ولكنّ
الصفحه ١٠٦ : ، وممّا يثبت بالبيّنة
العدالة أيضاً كما عليه الفتوى والنصّ.
كما حكي عن فعل
الرسول الأعظم
الصفحه ١٠٧ :
على ذلك من باب إمضاء الشارع للسيرة العقلائية بما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور في
قوله (عليهالسلام
الصفحه ١١٨ : العمل لا يلازم المرجعية
والزعامة ، وإلّا يلزم القول بمرجعية الميّت وزعامته لمن قال بجواز البقاء على
الصفحه ١٣٠ : الوقت في
الموقتات وقبل حصول الشرط في الواجبات المشروطة ، وذلك لإطلاق الأدلّة القائمة على
وجوبه
الصفحه ١٣١ : مجال للبراءة العقلية مع الاحتمال ، وأمّا البراءة الشرعية
المبتنية على قوله (رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون
الصفحه ١٤٩ : مخطئ ومخالف للواقع ، فرأيه الأوّل يكون كلا رأي وإنّه باطل ، فلا
يستند إليه ، كما لا يستند مقلّده عليه
الصفحه ١٥٢ :
وفي
الغاية القصوى (١) :
وفي
قوله : (يجب على المقلّد) ، قال : وكذا الحال في الاحتياطات المطلقة
الصفحه ١٧٢ : أثر ، فكذلك على جميع
التقادير (١).
كما أُورد على
الماتن السيّد اليزدي (قدسسره) ، بأنّ التقليد من
الصفحه ١٧٣ :
لم يدخل على الفرض ، وهذا معنى ما قصد لم يقع ، وما وقع لم يقصد ، فيكون
باطلاً كما في المعاملات
الصفحه ١٨٧ :
الأحوط العدول إلى الأعلم ، بناءً على ما ذهب من وجوب الاحتياط في تقليد
الأعلم ، والفرع هذا كالفرع
الصفحه ١٩٩ :
وأُجيب عنه :
أوّلاً : بعدم
استفادة الإطلاق من أخبار القاعدة ، لظهورها في كونها إمضاءً لما عليه