البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٢١/٦١ الصفحه ١٤٢ : المعنى الأعمّ لكان ذكر
العاديّات مستدركاً ولو كان المراد بها المعنى الأخصّ أي العقود والإيقاعات لكان
الصفحه ١٤٩ : (عليهالسلام) قال : أرأيتك لو حدّثتك بحديث العام أي في هذه السنة
ثمّ جئتني من قابل أي في السنة الآتية فحدّثتك
الصفحه ١٦٧ : بأنّه تارةً يقع في وظيفة المقلّد عند نفسه ،
أي باعتبار عقل العامي وشعوره ، وأُخرى في نظر المجتهد إلى
الصفحه ٢١٦ :
من الآيات والروايات.
الرابع : الإفتاء كما مرّ من المناصب المختصّة بالمعصوم (عليهالسلام) فلا
الصفحه ٢٢٠ : (عليهمالسلام) ، كما في قوله تعالى (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
الصفحه ٢٢٢ : الناس بالعدل. كما أنّها تدلّ على وجوب العدل لا وجوب الحكم. كما يدلّ
على ذلك ما ورد في تفسير الآية
الصفحه ٢٢٣ : ء اليهود والنصارى بأنّهم لا يحكمون بما
أنزل الله سبحانه ، ثمّ الآيات بصدد بيان حرمة الحكم بغير ما أنزل الله
الصفحه ٢٦٢ : المسألة ، وما يستدلّ بإطلاق
آية النفر أو آية الكتمان ، والأخبار على وجوب التبليغ فإنّها قاصرة عن الأحكام
الصفحه ٢٨٦ : الواقعي فهل يقال بالإجزاء وكفاية الحكم الظاهري
عن الحكم الواقعي؟ أي كفاية إتيان المأمور به بالأمر الظاهري
الصفحه ٣٦٤ : النحو
الأوّل من أُصول الدين أي ما يجب الاعتقاد به مطلقاً ، فلا يصحّ فيه إلّا العلم ،
وأمّا النحو الثاني
الصفحه ٩ : وعلمائنا الكرام.
إلى سيّدنا
الأُستاذ فقيه أهل البيت (عليهمالسلام) آية الله العظمى السيّد شهاب الدين
الصفحه ٢٢ :
أي يجعلون له عديلاً فصار كقوله (بِهِ يُشْرِكُونَ)(١) وقيل : يعدلون بأفعاله عنه وينسبونها إلى غيره
الصفحه ٢٣ : النصوص الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة.
واختلف الأعلام في تعريفها ومفهوماتها على خمسة أقوال
الصفحه ٢٤ : فسّر العدل في الدين بأن لا يخلّ بواجب ولا يرتكب قبيحاً ، أي
ترك المعاصي كبيرها وصغيرها أو خصوص الكبائر
الصفحه ٢٧ : التعريف لا بدّ أن يكون جامعاً للأفراد ومانعاً من الأغيار
أي مطرداً منعكساً ، وبهذا يلزم عدم كون التعاريف