الصفحه ١١٣ : إحراز الشرائط حدوثاً فقط
أو لا بدّ منه حدوثاً وبقاءً ، وهل المطابقة أو العمل أو الاستناد أو الالتزام على
الصفحه ١٣٨ : واجباً
بالوجوب الطريقي الذي لا يترتّب على مخالفته إلّا التجرّي لا الفسق (٢).
٢ ـ ترك تعلّم
مسائل السهو
الصفحه ١٦٨ :
غير الأعلم عند العلم بالمخالفة بينهما ، وإذا لم يكن له علم بالمخالفة
يجوز أن يبقى على تقليد
الصفحه ١٨٥ :
الأعمال
السابقة وسيأتي.
وفي
قوله : (وجب على الأحوط) ، قال : بل على الأقوى في صورة اشتراط
الصفحه ١٨٨ :
وفي قوله : (وجب
على الأحوط) ،
قال السيّد
الأصفهاني : بل الأقوى فيه وفيما بعده.
وقال السيّد
الصفحه ١٩١ :
إلّا أنّ
سيّدنا الحكيم (قدسسره) في مستمسكه يذهب إلى أنّ الظاهر من الأصحاب الاتّفاق
على عدم وجوب
الصفحه ٢٣١ : .
الثالث عدم جواز الشهادة عنده :
فإنّ الشهادة
عند القاضي غير الأهل لفصل الخصومة من مصاديق التعاون على
الصفحه ٢٦٨ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يجوز
له أن يبني على أحد الطرفين) ، قال السيّد البروجردي : إن كان
الصفحه ٢٧٥ :
يتصرّف فيما زاد على مقدار الوكالة ، بخلاف الولاية فهي سلطنة للمتولّي فله
التصرّف بما يراه من الخير
الصفحه ٣١٠ : .
فالإطلاقات
لولا المناقشة لدلّت على الرجوع المطلق لعدم تماميّة ما استدلّ على الرجوع إلى
الأعلمية ، كما يدلّ
الصفحه ٣٦٢ : ، فقليل منهم حصل عليها بالنظر والبرهان وإلّا فقد حصل لكثير
منهم بالتوارث أو البيئة التي يعيش فيها أو بقول
الصفحه ٣٦٤ : أي ما يجب الاعتقاد به بعد حصول العلم به ، فلا يقتصر فيه على
الظنّ بعد التمكّن من العلم ويدلّ عليه
الصفحه ١٢ :
للفقه الإسلامي في معارفه وعلومه من دور فعّال وأصيل في مسارح الحياة وحقولها على
مرّ العصور والأحقاب
الصفحه ٣٢ : في زمان المعصومين (عليهمالسلام) على هذا النهج ألا ترى أنّه ورد في أنّ إمام الجماعة
إذا حدث أو حدث له
الصفحه ٤٣ :
إلّا من علّة).
٢ ـ ورواه
الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن الحسن