الصفحه ٣٤٧ : ) ، قال : بناءً على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكّن من التفصيلي
منه.
وفي
قوله : (إلى الغير) ، قال
الصفحه ٣٥٢ : لو أتى
بالتسبيحات مرّة وترك الجلسة.
وقال الإمام
الخميني : إذا لم يكن باطلاً على الرأيين مع العمل
الصفحه ٣٥٣ : إذا كان العمل ارتباطياً ولم يكن بجملته صحيحاً على
فتوى كلٍّ منهما كما في مثال المتن.
وقال السيّد
الصفحه ٣٥٦ :
الاحتياطين لا بدّ من الترجيح بينهما ، وهو يتوقّف على إحراز أهميّة كلّ
واحد منهما وتشخيص الأهمّ
الصفحه ٣٦٣ : والمعاد والنبوّة والإمامة ، وأقام الأدلّة على ذلك
إلّا أنّها قابلة للنقاش كما هو ثابت في محلّه ، فكيف يحكم
الصفحه ٣٦٥ :
لا يحكم عليه بالكفر (١).
فالقدر
المتيقّن في أُصول الدين أنّه يكون عن جزم ويقين وعقد بالقلب ولا
الصفحه ٣٦٩ : لوحظت بلحاظ نفسها ، وأمّا بلحاظ ما يترتّب عليها من الأحكام فلا
فرق بينها وبين الموضوعات المستنبطة
الصفحه ٣٧٢ : الأدلّة الشرعيّة في تعيّن مراد الشارع منها ، فإنّ التقليد أو الاحتياط واجب
فيها على العامي. نعم لا يجري
الصفحه ٣٧٦ : ما
للنبيّ من الولاية العامّة على أُمور المسلمين حتّى على أنفسهم إذا اقتضت الضرورة
في مقام الحكومة
الصفحه ٣٨٩ : الله الشيخ علي پناه الاشتهاردي : ٢١٥.
(٢) لقد تمّ شرح المسائل وتدريسها والحمد لله أوّلاً وآخراً ، كما
الصفحه ١٤ : يلزمه مثله على هذه العلوم ، والعكس بالعكس.
لذلك نجد هذه
العلوم مفعمةً يوماً بعد يوم بالجديد والحديث من
الصفحه ١٦ : مستمرّةً على ترك
المحرّمات وإتيان الواجبات ، المنبعثة على الرادع الإلهي والخوف منه سبحانه أو
رجاء مثوباته
الصفحه ٣٤ : المكلّف إليه وتبعثه على ملازمة
الطاعة وترك المعصية ، فالعمل المجرّد من الملكة لا يكون من العدالة في شي
الصفحه ٣٧ :
والظاهر أنّ
العفاف والستر على نحو الاستمرارية تعني الملكة.
الرابع : صحيحة
عبد الله بن أبي يعفور
الصفحه ٤٧ : يعتمد عليه ، حتّى قال المحقّق المامقاني في رجاله : (ما هو اليوم من
ضروريات المذهب كعدم سهو النبيّ