البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٧١/٩١ الصفحه ١١٤ :
إلى الآراء الصادرة من الخبراء عند زوال الخبروية منهم.
كما هو مقتضى
الأصل اللفظي من الإطلاقات
الصفحه ١١٧ :
معلوم.
فتحصيل الإجماع
التعبّدي في أمثال المقام ضعيف جدّاً ، خصوصاً مع وجود المخالف. إلى أن قيل عدم
الصفحه ١١٨ :
الشريعة المقدّسة ومذاق الشارع المقدّس الذي يستفاد من لسان النصوص والمقامات
والحالات ، فإنّما لا يرجع إلى
الصفحه ١٢٧ : المتمشّى منه من قصد
الوجه ونحوه ، وكفاية كون العمل منتسباً إلى الباري تعالى شأنه
الصفحه ١٥٩ : المخالفة بين المجتهدين يجوز تقليد غير الأعلم ، فهو مخيّر بينهما
، ومقتضى بناء العقلاء في رجوع الجاهل إلى
الصفحه ١٦٦ : مطلقاً حتّى إلى الأعلم ، فالوجه حينئذٍ تعيّن البقاء ،
فإنّه عمل بالحجّة ، فإنّ فتوى الأوّل بالحرمة أمّا
الصفحه ١٨٠ : .
__________________
أقول : لقد ذكر
الفقهاء طرقاً لإثبات فتوى المجتهد وأشار السيّد اليزدي والسيّد الأُستاذ إلى جملة
منها
الصفحه ١٨٦ :
ففي الصورة
الأُولى : إذا قلّد من لم يكن أهلاً للفتوى ثمّ التفت إلى عدم أهليّته لذلك وجب
عليه
الصفحه ١٨٧ :
الأحوط العدول إلى الأعلم ، بناءً على ما ذهب من وجوب الاحتياط في تقليد
الأعلم ، والفرع هذا كالفرع
الصفحه ٢١٩ :
انظروا إلى رجلٍ منكم يعلم شيئاً من قضايانا (قضائنا) فإنّي قد جعلته
قاضياً فتحاكموا إليه.
وفي
الصفحه ٢٢١ : علمه مستنداً إلى التقليد ، أو بالأحرى يكون مأذوناً من قبل الفقيه الجامع
للشرائط؟ في المسألة وجهان بل
الصفحه ٢٢٩ : العبادة ، وإنّه من
الركون إلى الظلمة ، وقال الله تعالى (وَلا تَرْكَنُوا
إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
الصفحه ٢٣٤ : الحقّ.
اختلف الأعلام
في ذلك ، فذهب المشهور أو الأكثر إلى حرمة ذلك أيضاً وربما للإطلاق في النصوص ،
ولكن
الصفحه ٢٤٤ :
الشخصي.
وفي
قوله : (المفيد للعلم) ، قال : بل الاطمئنان وقد مرّ بالنسبة إلى الشياع ما له نفع
في
الصفحه ٢٥٥ :
__________________
أقول : لقد ثبت
أنّ التقليد ممّا حكم به العقل الفطري من باب رجوع العالم إلى