البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٧١/١٦ الصفحه ٨٠ :
سبيل منع الخلوّ :
أوّلاً : ما
أوجب الله تعالى عليها النار في الكتاب والسنّة. كما في صحيحة ابن
الصفحه ٩٢ : في ذلك.
ذهب جمع إلى
عدم اعتبارها لاختلافها باعتبار الأشخاص والأمصار والأعصار ، وإلّا يلزم أن يكون
الصفحه ٩٣ : (١).
وذهب سيّدنا
الخوئي (قدسسره) إلى أنّ الصحيح أنّ ارتكاب خلاف المروّة غير مضرّ
بالعدالة ، لأنّ ما استدلّ
الصفحه ٩٦ : والموضوع هو خصوص الاستقامة الشرعية لا مطلق الاستقامة ،
وربما يردّه الإطلاقات في صحيحة ابن أبي يعفور
الصفحه ١٠٢ : بالشياع كما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور في قوله (عليهالسلام) : فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا : ما
الصفحه ١٢١ : خاصّ على الاجتزاء ، بما أتى به المكلّف
كحديث لا تعاد في باب الصلاة.
في الصحيح عن
زرارة عن أبي جعفر
الصفحه ١٤٧ : والطاعة.
قال بعض
الأعلام : هذا على عدم اعتبار قصد الوجه في العبادة كما هو الصحيح.
فيجوز أن يأتي
بالعمل
الصفحه ١٩٧ : في الصحيح عن أبي جعفر (عليهالسلام) : (لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت
والقبلة والركوع
الصفحه ٢٣٢ : ويحتمل الفرق بين العين والدين حيث إنّ الدين كلّي في
الذمّة ويحتاج في صيرورة المأخوذ ملكاً له إلى تشخيص
الصفحه ٢٤٦ : الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليهالسلام) : (اتّقوا الحكومة ، فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام
الصفحه ٢٥١ :
على
الأرجح والتفصيل موكول إلى محلّه.
__________________
أقول : من
الأُصول العملية في
الصفحه ٢٧٦ :
، بل السيرة تشهد أنّ النصب كان من شؤون القضاء العام ، كما يشهد في صحّة النصب ما
جاء في صحيحة محمّد بن
الصفحه ٢٨٧ : مع الإصابة ومعذّرة عند عدم
إصابة الواقع ففيها جانب المنجّزية والمعذّرية.
والصحيح من
العمل ما كان
الصفحه ٣٦٤ :
كفاية مطلق المعرفة الصحيحة ، وربما إرجاع بعض الناس إلى الأدلّة العقلية ممّا
يوقعه في الشبهات والشكوك
الصفحه ٥٧ : عن
القطعي على اعتبار الشارع العدالة بمعنى الملكة. وصحيح ابن أبي يعفور على خلاف ذلك
أدلّ.
وأُجيب