البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٧١/١٥١ الصفحه ٢٣٣ : الدين فيحرم التصرّف
فيه ، أو التفصيل بين انحصار الاستنقاذ الحقّ بالترافع إلى غير الأهل فيجوز ، وبين
عدم
الصفحه ٢٣٥ :
كونه دليلاً على الحرمة من إطلاق الأخبار الناهية عن الرجوع إلى الحاكم
الجائر وعموم حرمة الإعانة
الصفحه ٢٣٩ :
جهتان ، جهة قضائية وجهة حكومية ، فإن لم يستطع القاضي حلّ القضية فإنّه
يرجع فيها إلى الحكومة
الصفحه ٢٤٥ : أنّ الظاهر المراد منه من كان الظلم غالباً عليه
حتّى صار الظلم له عادة ، فمجرّد التحاكم والترافع إلى من
الصفحه ٢٥٨ : .
ويظهر من عبارة
السيّد (قدسسره) اعتبار الأعلميّة في كلّ مسألة يرجع العامي فيها إلى
العالم ، وربما يقال
الصفحه ٢٧٤ : ترجع إلى الحاكم والتي تسمّى
بالأُمور الحسبيّة إمّا أن يكون بنحو الإذن المطلق أو الإذن الخاصّ الذي يعبّر
الصفحه ٢٨٤ : الأوّل.
ولا يخفى أنّ
المسألة هذه تبتني على عدم جواز البقاء على تقليد الميّت ، بل لا بدّ من الرجوع
إلى
الصفحه ٢٨٩ : كلّ الموارد وبالنسبة
إلى كلّ الأفراد ، ولحديث لا تعاد ، إلّا أنّها مختصّة كما عند المشهور بالساهي
الصفحه ٢٩٥ :
من قبل الموكل إلى الوكيل وإن علم بالاختلاف بين تقليده وتقليد الوكيل
إجمالاً ، إلّا أنّه عند العلم
الصفحه ٣٠٢ : الآخر فلا يلزم البطلان ، أو التفصيل بين الشرائط فما
كان البطلان فيه مستنداً إلى فعل أحدهما فتصحّ
الصفحه ٣١٨ :
مخالفة الواقع.
وأمّا الفرع
الثاني : فيجب الإعلام إذا تبيّن للناقل خطأ نقله لاستناد مخالفة الواقع إلى
الصفحه ٣٢١ : المتعارضان
ناظرين إلى زمان واحد أو إلى زمانين
__________________
(١) الغاية القصوى لمن رام التمسّك
الصفحه ٣٢٢ : الناقل لرأي
المنقول عنه أضبط من نفسه كما شاهدنا ذلك بالنسبة إلى بعض الأعلام المرحومين ، هذا
كلّه مع عدم
الصفحه ٣٢٣ : الرسالة.
والأصل الأوّلي
في التعارض هو التساقط ، وذهب جمع إلى التخيير ، وقيل في البداية يقال بالترجيح
الصفحه ٣٢٤ :
وإذا كان التعارض ناظراً إلى زمان واحد أو زمانين لم يحتمل العدول عن
الفتوى السابقة ، فيؤخذ ما كان