البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٣/١ الصفحه ٢٥١ : المسألة (٤١) إلّا بتغيير
__________________
(١) الدرّ النضيد في الاجتهاد والتقليد ٢ : ٢٩٨.
الصفحه ٢٣٩ : ، كما لم يظهر ذلك من النبيّ أو الوصيّ (عليهماالسلام).
__________________
(١) الدرّ النضيد في
الصفحه ٣٧٦ : وأثر يرد عليه في تولّي سهم
__________________
(١) الدرّ النضيد ٢ : ٤٤٨.
الصفحه ٤٥ :
بصحّته ، منهم : العلّامة الطباطبائي بحر العلوم ، والشيخ الأنصاري ،
والعلّامة الحلّي في خلاصته قد
الصفحه ٤٦ :
٤ ـ أضف إلى
ذلك أنّ الشيخ الصدوق عند ذكر مشايخه في الإجازة يترحّم ويترضّى عليهم ومنهم أحمد
الصفحه ٩٠ : في علم الأخلاق ، وهي غير ما اصطلح عليها الفقهاء ، فإنّهم فسّروها
بالتجنّب عن الأُمور الدنيّة أو عمّا
الصفحه ٢٠٥ :
للشرائط ، وأُخرى من جهة نفس المكلّف بأن كان تقليده عن حجّة شرعية أو
غيرها؟ ثمّ الشكّ تارةً في نفس
الصفحه ١٠٤ :
الشارع من تسهيل الأمر فيها ، والأمر باستخلاف أحد من المأمومين عند حصول
عذر للإمام ، وما ذكر من
الصفحه ٣٢ : المعاصي إنّما يكون
في غاية الندرة إن فرض تحقّقه ، وبديهي أنّ العدالة ممّا تعمّ به البلوى وتكثر
إليه
الصفحه ٤٤ :
طريق الصدوق فلأنّ فيه أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار وقد مرّ غير مرّة عدم
ثبوت وثاقته ، وأمّا طريق
الصفحه ١٩٩ :
وأُجيب عنه :
أوّلاً : بعدم
استفادة الإطلاق من أخبار القاعدة ، لظهورها في كونها إمضاءً لما عليه
الصفحه ٨٣ : مقرون بالمانع
عن تأثيرها في العقوبة ، فلا محالة لا يؤثّر في العقوبة حتّى يحتاج إلى التوبة في
رفعها. وعلى
الصفحه ٢٨ : التعريفات فلم يراعوا فيها الشرائط المنطبقة بهذا الوضوح ، وإن
كان مرادهم ذلك قطعاً ، مثلاً : من لم يعبّر
الصفحه ٧٨ : من الزحف.
وقيل : الكبيرة
ما عدّه أهل الشرع كبيراً عظيماً وإن لم تكن كذلك في نفسها كسرقة ثوب ممّن لا
الصفحه ٢٣٢ : ويحتمل الفرق بين العين والدين حيث إنّ الدين كلّي في
الذمّة ويحتاج في صيرورة المأخوذ ملكاً له إلى تشخيص