البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧٧/١ الصفحه ٣١٧ : التسبيب في الحرام ، كما للضيف الأوّل من الأُصول العلمية ما يكفيه
في المقام ، ثمّ إنّما يحرم التسبيب في
الصفحه ٢٥١ : على الصحّة ، كقاعدة الفراغ أو
التجاوز كما هو ثابت في محلّه من علم الأُصول ، وهذا الأصل إنّما يختصّ
الصفحه ٣٨٩ : وللأدلّة الثابتة في
محلّها من علم أُصول الفقه (٢).
__________________
(١) مدارك العروة ؛ لسماحة آية
الصفحه ١٩٤ : الفحص في الشبهات الموضوعية ، كما هو ثابت في محلّه من علم أُصول
الفقه.
الصفحه ٣٦٣ : إطاعة العبد لمولاه من الفروع
، فتدبّر.
والمقدار
الواجب في معرفة أُصول الدين هو العلم الإجمالي بها
الصفحه ١٤ : الأُصول وعلم
الحديث وغيرها من العلوم التي لها دخل في عمليّة الاستنباط.
فقصدنا هذه
النظرة في مباحثنا
الصفحه ٣٨٤ : .
نعم لو كان
العامي من أهل العلم وله الخبرة في الجملة ، وأمكنه تشخيص موارد الأُصول ، وتمكّن
من الفحص عن
الصفحه ٣٢٩ : الأعلم ولزومه إن علم بالمخالفة بينه وبين غيره إجمالاً أو
تفصيلاً ، فعند عدم التمكّن من تأخير الواقعة إلى
الصفحه ١٠٧ : الأربعة كما هو مذكور في علم الأُصول فلا
تثبت العدالة به. وكذلك الشياع الظنّي فإنّه ممّا لا يفيد العلم فليس
الصفحه ١٨١ : ثابت في محلّه.
الثاني
: ثبوت الفتوى
والعلم بها بإخبار عدلين لما تقدّم من عموم حجّية البيّنة في جميع
الصفحه ٣٦٤ : النحو
الأوّل من أُصول الدين أي ما يجب الاعتقاد به مطلقاً ، فلا يصحّ فيه إلّا العلم ،
وأمّا النحو الثاني
الصفحه ٣٦٦ : ء.
وقيل : لا
محذور في تقليد المجتهد في مسألة من مسائل أُصول الفقه ، إذا تمّ عنده باقي
المقدّمات وكان
الصفحه ٣٦٥ : الإسلام. فتأمّل.
التقليد في أُصول الفقه :
المقصود من
أُصول الفقه تلك الكبريات التي لو انضمّ إليها
الصفحه ٣٨٥ :
من الفحص في مدارك الأحكام ، فلا اعتبار للأُصول في حقّه ، فهي تختصّ
بالمجتهد العارف والناظر في
الصفحه ٢٠٥ : أعماله
السابقة ، وإلّا فتدخل في المسألة السابقة من جهة العلم بالمطابقة للواقع أو ما
بحكمه أو عدم المطابقة