البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٣/٦١ الصفحه ١٥٥ :
الرجوع
إلى الأحوط من قوليهما.
٢٤
ـ ويجوز التبعيض في المسائل بل في أجزاء العمل الواحد لو لم يلزم
الصفحه ١٦٢ : التحيّر بمعنى تعارض الخبرين باقٍ على حاله ، وبمعنى آخر لم يقع
في خطاب موضوعاً للتخيير أصلاً كما لا يخفى
الصفحه ١٧٤ : النجف ، إلّا أنّه يقتضي بطلان المعاملة ، فإنّ التعليق
مبطل في العقود حتّى إذا كان المعلّق عليه حاصلاً في
الصفحه ٢٢٧ :
واستدلّ على
اعتبار الاجتهاد المطلق في القضاء بالإجماع المدّعى ، بالأخبار وعمدتها ، المقبولة
الصفحه ٢٣٣ :
فما يؤخذ بحكم
الطاغوت سحتاً حتّى ولو كان محقّاً فكيف بغير المحقّ ، ولا فرق فيه بين أن يكون
المال
الصفحه ٢٥٢ :
العبارة.
وعلى كلّ حال
فمن يشكّ في صحّة تقليده بعد برهة من الزمن أي يشكّ في أنّ المأتيّ به من
الصفحه ٢٧٤ :
أقول : يقع
الكلام في المسألة في مقامين :
الأوّل في صدور
الإذن.
والثاني : في
بطلان الإذن أو
الصفحه ٣٠٨ :
المقام الأوّل
في تساوي المجتهدين واختلافهما
إذا كان هناك
مجتهدان قاضيان متساويان في الفضيلة
الصفحه ٣٠٩ :
الأخبار الشبهة الحكمية وإجراءها في الشبهة الموضوعية كما ترى. كما لا وجه
لخلوّ الأخبار عن الأعلمية
الصفحه ٣١٠ :
منه نادر
كالمعدوم ، والمنقول منه من الظنّ المطلق وليس بحجّة ، كما أنّه في المسألة
المتأخّرة
الصفحه ٣٢٢ :
ولم
يحتمل العدول عن الفتوى في حقّ المجتهد.
وفي
قوله : (قدّم الشياع) ، قال : تقديماً للأظهر وفي
الصفحه ٣٢٦ :
وقال السيّد
الخوئي : في إطلاقه وإطلاق ما ذكر بعده إشكال ، بل منع.
وقال السيّد
الشيرازي : إطلاق
الصفحه ٣٦٦ :
وقيل : قد
يتّفق التقليد فيها كما في مورد تعارض الخبرين وفتوى المجتهد جواز أخذه بأيّ
الخبرين شا
الصفحه ٣٦٩ : .
وقد صرّح
السيّد اليزدي (قدسسره) بعدم جريان التقليد فيها ، وعند البعض جريانه ، وقيل
بعدم جريانه إذا
الصفحه ٤٢ :
ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد
للصلوات الخمس إذا واظب