الصفحه ٢٥٠ : : (له البناء) ، قال : بالتفصيل الذي مرّ.
وفي
قوله : (يجب على التصحيح) ، قال : ولا ملازمة بين صحّة ما
الصفحه ١٢٠ : التقليد الباطل ، وهذا معنى (إذا
فقد الشرط فقد المشروط).
فمن قلّد من لم
يكن جامعاً للشرائط ومضى عليه برهة
الصفحه ١١٩ : جامعاً ومضى عليه برهة من الزمن كان كمن لم يقلّد أصلاً ،
فحاله حال الجاهل القاصر في المعذورية أو المقصّر
الصفحه ٣٣ : المتوسّطات ما يشترط في الفقيه ومرجع التقليد كما مرّ.
ثمّ ترك
المحرّمات وإتيان الواجبات من الأفعال
الصفحه ٣٤٠ : هذا والفروع المترتّبة عليه.
وقال الشيخ
النائيني : قد مرّ أنّ الأقوى عدم الكفاية.
وفي قوله : (يجوز
الصفحه ٣٢٤ :
وإذا كان التعارض ناظراً إلى زمان واحد أو زمانين لم يحتمل العدول عن
الفتوى السابقة ، فيؤخذ ما كان
الصفحه ٣٢١ : المتعارضان
ناظرين إلى زمان واحد أو إلى زمانين
__________________
(١) الغاية القصوى لمن رام التمسّك
الصفحه ٣٢٣ : التعارض
ربما يكون ناظراً إلى زمانين ، فإنّه يقدّم من كان متأخّر الزمان لاحتمال العدول
عن الفتوى ، إلّا إذا
الصفحه ٤٨ : الإمام (عليهالسلام) أجاب عن الأمرين.
ذهب سيّدنا
الحكيم (قدسسره) : إنّ ظاهر السؤال كونه عن الطريق إلى
الصفحه ٣٢٥ :
بين الرسالة والنقل ، فإذا قيل بتقديم الكتابة مطلقاً فيقدّم على النقل بطريق أولى
، ولكن يجري فيه ما جرى
الصفحه ٥٥ : ، لكن
المغلوبية لا تنافي وجود الملكة بمعناها الطبيعي والعرفي.
فهذا ما يظهر من
النصوص بأنّ العدالة ملكة
الصفحه ١٢٧ :
تعلّمها
بعد دخول الوقت ، وقد مرّ منّا ما هو مرتبط بالمقام.
وفي
قوله : (صحّ) ، قال : بناءً على
الصفحه ٤٤ : طريق معتبر إليهما من دون أن ينتهي إلى الرجل على ما نبّه
عليه السيّد الطباطبائي والسيّد الصدر كما لا
الصفحه ١٨٨ : على ما مرّ.
وفي قوله : (إلى
الأعلم) ،
قال السيّد
الشيرازي : على التفصيل المتقدّم وكذا ما بعده
الصفحه ٢٤٨ : الطريق إليها تعبّداً ولو لم يفد الاطمئنان على ما
يستفاد من روايات الباب.
وقال الإمام
الخميني : قد مرّ